الإبقاء على «الشورى» ترضية للأحزاب الهشّة
المشاركون فى منتدى «التحرير» الذى جاء تحت عنوان «من أجل دستور تستحقه مصر»، أعربوا عن ضيقهم وغضبهم من الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير مسماه فقط، مؤكدين رفضهم ذلك، معتبرين أن النظام الحالى قام بتغيير المسميات فقط دون أن يغيّر المضمون.
فخلال المنتدى الذى بدأ «السبت» الماضى بمركز إعداد القادة بالعجوزة، شنّ المرشح الرئاسى السابق خالد علِى، هجومًا حادًّا على لجنة الخمسين بخصوص قرارها الأخير بالإبقاء على مجلس الشورى والاكتفاء فقط بتغيير اسمه، ووصف أعضاء اللجنة بأنهم «مجموعة من عبدة النظام»، جاؤوا لخدمة نظام معين، ولو استعان بهم الآخرون لأدّوا نفس الأدوار بنفس التوجهات التى يضعها من فى السلطة والحكم، بغض النظر عن توجهاتهم.
علِى اتهم أعضاء اللجنة بأنهم لا يريدون الإبداع أو إضافة جديد أو حتى تعديل ما هو قائم على أسس صحيحة تصب فى صالح المجتمع والشعب، وعلّق «هؤلاء لا يريدون التغيير».
«ما هى إلا أسماء سميتموها»، هكذا علق رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر» الدكتور أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية السابق، تعقيبًا على تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ والإبقاء عليه فى الدستور الجديد.
الصياد انتقد، فى تصريح لـ«التحرير»، قرار لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بالإبقاء على مجلس الشورى وتغيير مسماه إلى مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن «الشورى» ليس له أى أهمية وتغيير الاسم ليس له أى دلالة، حيث إن مجلس الشورى لا تأثير له على الإطلاق، وإن أردنا دستورًا حقيقيًّا معبّرًا عن جموع الشعب المصرى فلا بد من إلغاء مجلس الشورى، الذى ليس له معنى سوى أنه ترضية لبعض الأحزاب الهشة والضعيفة وترضيه لرؤساء تلك الأحزاب الذين يتم تعيينهم كأعضاء فى هذا المجلس الشرفى. وفى الوقت الذى رفض فيه الصياد وعلِى الإبقاء على مجلس الشورى، كانت هناك آراء ووجهات نظر مخالفة أطرت وأثنت على هذا القرار ووصفته بـ«الجيد»، حيث رحّب المستشار أشرف البارودى بهذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه ليس لديه مانع من تغيير اسم المجلس إلى مجلس الشيوخ، معللًا ذلك بأن «مجلس الشعب أحيانًا لا يكون دقيقًا ويحتاج أحيانًا كثيرة إلى مجلس الشورى». البارودى قال لـ«التحرير»، إن «الممارسات البرلمانية حتى الآن لا أراها قد وصلت إلى درجة من الخبرة، لأن الأداء البرلمانى الناجح يحتاج إلى خبرات فقدناها فى ظل نظام ديكتاتورى، وتظل الحاجة قائمة إلى نخبة من العقول المستنيرة الراقية والتى لا تستطيع خوض الانتخابات بمعاملتها الحالية».
التحرير
