الرئاسة تشترط حضور رؤساء الهيئات القضائية فقط لقاء مرسي

فيما يعد إرضاءا لغرور الرئيس ،وتأكيدا على أن لقائه اليوم مع أعضاء الهيئات القضائية ربما لم يساهم في تهدئة غضب الكثير من القضاة الذين وصل مدي غضبهم من النظام الحالي الى حد سحب الثقة من الرئيس نفسه، طالبت مؤسسة الرئاسة من الهيئات القضائية التي تم دعوتها للقاء الرئيس بأن يقتصر اللقاء على رؤساء الهيئات القضائية ” المحكمة الدستورية العليا -مجلس الدولة  – المجلس الأعلى للقضاء – هيئة قضايا الدولة – النيابة الإدارية ” فقط دون أن يشمل اللقاء حضور أى من أعضاء المجلس الخاص لتلك الهيئات لإرتباط الرئيس بمواعيد أخرى وضيق وقته

فحسب أحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية العليا الذي فضل عدم ذكر اسمه “استجابة لقرار رئيس مجلس الدولة بمنع جميع المستشارين من الظهور في وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة قبل الحصول على إذن كتابي من المجلس الخاص ” مجلس الدولة كسائر الهيئات القضائية يعرف أعضائه أن رئيس الجمهورية لا يملك حلا للأزمة ،

لافتا الى أن محكمة القضاء الإداري ستتصدي لتلك القوانين التى تريد أحزاب السلطة تمريرها بليل ، وتوقع نائب رئيس مجلس الدولة أن تقوم محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى المقامة من المستشار أحمد الزند الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى إختصاص مجلس الشورى بالتصدي لتعديل قانون السلطة القضائية في ضوء سلطة التشريع التى منحها له الدستور بشكل مؤقت الى حين إنعقاد مجلس النواب ، مضيفا أن هذا هو المخرج القانوني الذى ستعتمد عليه محكمة القضاء الإداري في التصدي لرغبة الجماعة الحاكمة في التغول على السلطة القضائية وتعمدها سن مثل هذا القانون لعزل ثلث أعضاء الهيئات القضائية وإفراغ المحاكم العليا في مصر وخاصة المحكمة الدستورية العليا من قضاتها

الدستور الأصلي