هجوم إلكتروني على بنك أستراليا المركزي
ولم يعلق البنك المركزي الأسترالي على تقرير في وسائل الإعلام ذكر أن فيروس الكمبيوتر الضار الذي استخدم في الهجوم مصدره الصين.
وأصبحت هجمات المتسللين على الحكومات والشركات أمرا روتينيا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول الصين كمصدر لكثير من هذه الأنشطة. ونفت بكين مرارا اتهامات بأنها وراء هذه الهجمات قائلة إنها ضحية أيضا لعمليات تسلل ولاسيما من الولايات المتحدة.
وأظهرت وثائق -نشرت بموجب قانون حرية المعلومات- تعرض البنك المركزي الأسترالي لهجوم ضار عبر البريد الإلكتروني يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 مستخدما فيروسا يصعب على برنامج البنك المضاد للفيروسات اكتشافه.
اتهامات
وعلى صعيد متصل اتهمت الصين الولايات المتحدة بالوقوف وراء أكثر من نصف عمليات التسلل الإلكتروني التي استهدفت الصين خلال الشهرين الماضيين، وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن استخدام الإنترنت.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن مركز تنسيق المواجهة الطارئة التابع لشبكة الحاسوب الوطنية -وهو أكبر جهاز أمني للإنترنت في الصين- قوله إن عمليات الاختراق من دول أخرى أصبحت خطيرة بشكل متزايد.
وحسب المصدر نفسه، فإن 2196 خادم تحكم بالولايات المتحدة تمكنت من السيطرة على 1.29 مليون جهاز حاسوب في الصين خلال الشهرين الماضيين، مما يجعلها على رأس الدول التي تخترق الخوادم وأجهزة الحاسوب في الصين.
ووفقا لمسؤول في المكتب الوطني لمعلومات الإنترنت -طلب عدم نشر اسمه- فقد أثبتت كمية كبيرة من الحقائق أنه لسنوات طويلة كانت الصين واحدة من الضحايا الأساسيين للهجمات الإلكترونية.
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع إن موقعين عسكريين رئيسيين بالصين على الإنترنت -أحدهما لوزارة الدفاع- تعرضا لنحو 144 ألف عملية اختراق شهريا في العام الماضي، وكانت الولايات المتحدة مصدرا لنحو ثلثي هذه الاختراقات.
وتجدر الإشارة إلى وجود خلاف قائم بين بكين وواشنطن منذ شهور بشأن قضية الهجمات الإلكترونية، ويتبادل البلدان الاتهامات باختراق مواقع حكومية حساسة.
وفي المقابل قالت شركة أميركية لأمن الحاسوب -الشهر الماضي- إنه من المرجح أن تكون وحدة عسكرية صينية سرية مسؤولة عن عمليات الاختراق التي استهدف أغلبها الولايات المتحدة، والتي تسببت في تلاسن بين واشنطن وبكين. إلا أن الصين نفت هذه المزاعم وقالت إنها هي الضحية.
ويزيد النزاع بخصوص الهجمات الإلكترونية من التوترات الدبلوماسية بين البلدين في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بالفعل بسبب ريبة إزاء سياسة الولايات المتحدة القائمة على جعل آسيا محور سياستها الخارجية، إلى جانب خلافات بشأن قضايا مختلفة بدءا بالتجارة وانتهاء بحقوق الإنسان.
الجزيرة.نت
