جدول أعمال «الشورى» يخلو من مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية اليوم وغدا
من أمام دار القضاء العالى تنطلق اليوم مسيرة إلى مجلس الشورى، حسبما أعلن عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية لدعم موقف القضاة، ورفض محاولات أخونته وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، قال إن هذه الوقفة لإعلان تضامنهم مع السلطة القضائية، واحتجاجا على مناقشة مجلس الشورى مشروعات قوانين تهدف إلى هدم السلطة القضائية والاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ من شيوخ القضاة، وأصحاب الخبرات القانونية الكبيرة، مما يعد إهدارا لهذه الخبرات وهدما للمؤسسة القضائية.
أما سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، فقال إن دعم القضاة بالوقفات الاحتجاجية يجب أن يستمر، مضيفا أن ما يحدث ليس اعتداء على القضاة وحدهم إنما اعتداء على السلطة القضائية بأكملها، وهى الحصن الحصين للشعب المصرى، مضيفا «لن نسمح أن نعيش فى مصر فى ظل غياب المنظومة القضائية». وأضاف عبد العال: إن ما يفعله الإخوان المسلمون هى معركة مع القضاء لتقويض سلطاته، مشيرا إلى أن القوى المدنية لن تقبل ذلك، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمامه، كما لن تسمح بأن تخسر هذه المعركة.
حزب الكرامة أيضا سوف يشارك فى الوقفة دعما للقضاة، هذا ما أكده محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إذا لم يسفر لقاء الدكتور محمد مرسى وممثلى الهيئات القضائية عن أى حلول للأزمة فى اجتماعهم أمس. وأضاف سامى أنه لو وجد أن هناك اتجاها للتهدئة ونزع فتيل الأزمة فسوف يكون الموقف من الوقفة مختلفا، مضيفا أن عددا من قيادات جبهة الإنقاذ سوف يشارك بالوقفة.
من ناحية أخرى، يستأنف مجلس الشورى جلساته، كما كان مخططا من قبل على مدار اليوم وغدا، ولكن جدول أعمال المجلس جاء خاليا من مناقشة التعديلات المقدمة من ثلاثة أحزب إسلامية، «الحرية والعدالة» الإخوانى، و«الوسط» و«البناء والتنمية» الموالين للجماعة، على قانون السلطة القضائية. ويأتى خلو أعمال جلسات المجلس من مناقشة التعديلات، رغم انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من الموافقة على تلك التعديلات يوم الأربعاء الماضى ورفعها إلى المجلس لمناقشتها من حيث المبدأ. وعموما لا يمنع خلو جدول أعمال جلسات المجلس من أن تتم مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية بصورة مفاجئة فى أى وقت.
من ناحية أخرى وبصورة مفاجئة تقدم نواب التيار المدنى فى مجلس الشورى الذى يضم نواب التيارات الليبرالية واليسارية والنواب الأقباط المعينين بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة موازنة مجلس الشورى للعام المالى الجديد وكشف حساب عن تكلفة سفرياته، وقال نواب التيار المدنى فى خطاب رفعوه إلى فهمى: «الدكتور رئيس مجلس الشورى.. نرجو تكليف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لعقد اجتماع خاص بحضور أمين المجلس، لمناقشة مشروع موازنة المجلس للعام المالى الجديد وأوجه توزيع الاعتمادات، وأيضا معرفة أوجه إنفاق الميزانية الحالية حتى الآن، خصوصا المبالغ التى مُنحت لسفر الوفود إلى الخارج، علما بأن المجلس لم يناقش أى نتائج لهذه الوفود، بما فى ذلك سفريات سيادتكم فى إطار الشفافية بعد ثورة يناير، وأن يكون المجلس قدوة، وهذا كان مطلب أعضاء الإخوان فى برلمانات مبارك».
الدستور الاصلي
