“الداخلية” تنفي تدخلها في عمل الجمعيات الأهلية
نفى ممثل وزارة الداخلية، اللواء صبري سعد، تدخل الوزارة في عمل الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه لا علاقة لها بمنع أي مواطن من العمل بالجمعيات الأهلية.
وقال، خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى للرد على طلب المناقشة الخاص بمنع أحد المواطنين من العمل بالجمعيات الأهلية، واعتماد وزارة الشئون الاجتماعية على هذا التقرير الأمني، أن الوزارة تسير على نظام إبداء الحالة الجنائية لوزارة الشئون الاجتماعية للمستعلم عنهم، وما إذا كانت هناك صحيفة جنائية معلنة ضد أي شخص، نافياً أي علاقة بالأمن الوطني باستبعاد أي مواطن من العمل بأي جهة لأنه في النهاية مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية قانوناً، وليس مسئولية الداخلية.
وأوضح، أنه حتى في التقديم لكليات الشرطة أو السلك القضائي لا يقوم جهاز الأمن إلا بإعطاء المعلومة عن المستعلم عنه، وفي النهاية لا يسأل عن قبوله من عدمه لأن ذلك من مسئولية الجهة المنوطة بذلك.
بينما قال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، أن مجلس الدولة وقت المستشار طارق البشري أكد أنه لا مجال لاستطلاع الرأي الأمني في العمل بالجمعيات، مع مراعاة الالتزام بمواد القانون، وأن ما صدر عن مجلس الدولة هو فتوى قانونية معلنة.
وأوضح أنه حتى لو ثبت لوزارة الشئون الاجتماعية أن أحد الأفراد عليه إشكالية جنائية لا يجوز اللجوء إلى التقارير الأمنية ولكن يتطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم، وهو ما استند إليه ممثل الداخلية بأن المشكلة ليست في الأمن ولكن في وزارة الشئون الاجتماعية صاحبة القرار.
وشهدت اللجنة جدل بين النواب حول تدخل الأمن الوطنى كما كان يفعل سابقاً.
و طالب النائب أحمد عبدالرحمن بمحاسبة الموظف الذي قام باللجوء الى قطاع الامن العام في إصدار الرأي النهائي بشأن عمل المواطنين في الجمعيات الأهلية، خاصة أن ما حدث ليست حالة فردية ولكن أمر يحدث يومياً، ولا يجب أن تمر مرور الكرام.
اخبار اليوم
