نظر دعوى المطالبة بالتحقيق في إخفاء “مرسي”

الكاتب : سارة إبراهيم

حددت محكمة دمياط للأمور المستعجلة جلسة 3 نوفمبر القادم كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد السلام الريطي، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والتي طالب فيها بالتحقيق في إخفاء الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعرفة مكان احتجازه؛ لأن في ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري، وانتهاكًا لحصانة رئيس الجمهورية، مطالبا بإتاحة زيارته.
اختصمت الدعوى المستشار النائب العام، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والفريق صبحى صدقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، أن صاحب الدعوى فوجئ بالإخفاء القسري لمرسي منذ تاريخ 3 يوليو الماضي رغم أنه رئيس الجمهورية الشرعي والمنتخب؛ وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ودستور مصر المستفتى عليه فى عام 2012، وبالمخالفة للمواثيق الدولية الموقِعة عليها مصر، أمام هيئة الأمم المتحدة.
حملت الدعوى رقم 89 لسنة 2013 مدنى واستلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمي.

الوادى