لا يحق للرئيس تعيين رئيس الرقابة الإدارية

طالب الحزب المصري الديمقراطي بتأجيل مناقشة مشروع قانون “الرقابة الإدارية” لحين انتخاب مجلس نواب جديد، مستنكرا قيام مجلس الشورى بمناقشة قوانين سياسية ليس هناك ضرورة ملحة لإقرارها بسرعة خاصة وأنه مجلس استثنائى.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الدستور ينص على استقلالية جهاز الرقابة الإدارية مطالبا بعدم إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيسا للجهاز؛ بل يتم استخدام آليات الديمقراطية الحقيقية، من خلال قيام الشورى بانتخاب ثلاثة أشخاص يختار منهم الرئيس شخصا واحدا ليرأسه ويباشر مهامه.
وانتقد أبو العلا رغبة اللجنة فى نقل تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالتناقض مع المادة 200 من الدستور التى نصت على “تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى”.
وانتقد أبو العلا منح الجهاز صفة القيام بالتحريات والتدخل فى تعيين القيادات باى منصب فى الدولة، لافتا إلى أن الثورة المصرية قامت ولا ينبغى أن يتم اتباع نفس سياسات النظام القديم الذى كان يقوم بها جهاز أمن الدولة لحماية النظام السابق.

الدستور