“القضاء الإدارى” بالإسكندرية تلزم الدولة بدفع 50 ألف جنيه تعويضا لورثة عامل عضه كلب وتسبب بوفاته
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “دائرة البحيرة” مبدأ قانونيًا يقضى بمسئولية الدولة إداريا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة، إثر مهاجمة الحيوانات أو الكلاب الضالة لهم، وقضت بإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه لورثة عامل توفي بعد أن عقره كلب ضال.أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفتي.
كان ورثة العامل المتوفي قد أقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار، التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره كلب ضال.
وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة أو جهة الإدارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي حياة وأرواح المواطنين، وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات.
قالت المحكمة أن المسئولية الإدارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.
أ ش أ
