ارتفاع التضخم في قطر

 

قبل خمسة أعوام قفز معدل التضخم في قطر، متجاوزًا 10%، بعد أن زادت الدولة إنفاقها بشدة، لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية عام 2006، والآن عاود التضخم الارتفاع، بعد أن اتجهت الحكومة لتعزيز الإنفاق قبل نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها البلاد عام 2022.

وتعتزم قطر التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة، كما ذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية، إنفاق نحو 140 مليار دولار، على بناء ملاعب رياضية، وطرق ومد سكك حديدية، ومطار جديد، وميناء بحري، وغيرها من مشروعات البنية التحتية قبل النهائيات، ومن الممكن أن يتسبب الإنفاق بهذا الحجم في زعزعة استقرار اقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد قطر، ولذلك فإن البيانات الحديثة التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في التضخم ليست موضع ترحيب.

وربما يهدد التضخم إذا أصبح صعوده اتجاهًا راسخًا استكمال بعض المشروعات الإنشائية بسلاسة، ويصر مسئولو الحكومة وتنفيذيون بالشركات أنهم تعلموا الدرس من المرة السابقة، التي ارتفع فيها التضخم، وسيتفادون أزمة أخرى لأسباب منها أن أمامهم مدة أطول لتنفيذ المشروعات.

وقال سيتارا مان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خامس أكبر بنوك قطر، من حيث القيمة السوقية، وفي عام 2006 شهدنا وضعًا مختلفا، مقارنة بما نحن أمامه الآن، كان علينا تنفيذ كل المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة، وواجهنا تدفقا مفاجئا من الناس على البلاد، أما الآن فلدينا وقت كاف لتنفيذ هذه المشروعات، وسيتم هذا تدريجيًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهذا الإطار الزمني سيسهم كعنصر استقرار في منع أي مشاكل تضخمية.

وكان معدل التضخم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 15.2% عام 2008، لأسباب منها طفرة البناء التي سبقت الألعاب الأسيوية، ومشاكل لوجستية، واختناقات منها صعوبات واجهت نقل مواد البناء اللازمة إلى البلاد، مما تسبب في ارتفاع التكاليف، وجاءت النجدة من حيث لم يحتسب أحد بظهور الأزمة المالية العالمية.

وانخفض التضخم سريعًا مع تراجع إيجارات المساكن بل إن قطر شهدت تراجعًا في أسعار المستهلكين عامي 2009 و2010 بما يؤكد مدى تأثر اقتصاد قطر الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تصدير الغاز بالاتجاهات العالمية، لكن شبح التضخم عاد ليطل برأسه من جديد في الأشهر القليلة الماضية، فارتفع المعدل السنوي إلى 3.6% في مارس.

الشروق