استغلال العمال سياسيًا يهدد مطالبهم
أكد وزير القوى العاملة خالد الأزهري أن استغلال العمال سياسيا أحد أبرز المشاكل التي تهدد مطالبهم، قائلا: “خطأ كبير على أي نقابي أن يفرض توجهه السياسي على النقابات أو الاتحادات العمالية، لأنها بذلك ستتحول من الدفاع عن حقوق العمال إلى المعارك السياسية”.وحدد وزير القوى العاملة والهجرة، ثلاثة محاور يجب العمل عليها لتحقيق الاستقرار الكامل للعمال وهي الأجر العادل والأمان الوظيفي، والحق في التنظيم النقابي.
واستعرض الأزهري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الحقوق العمالية بعد الدستور” الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تفاصيل ملف مصر الذي تمت مناقشته في جنيف خلال الأسبوع الماضي ، موضحا أن المنظمة وضعت مصر على القائمة القصيرة للدول غير الملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، بناء على أوضاع 2011، ولم تنظر إلى الإنجازات التي تمت في 2013.
وأشار الأزهري إلى أن الدستور الجديد في مادته 52 تحدث عن حرية التنظيم العمالي النقابي بدون الرجوع لأي جهة ولا يحق لأي جهة إدارية أن تحلها إلا بحكم من المحكمة، وبالتالي لا يمكن لأي قانون أن يخالف نصا دستوريا مما يضمن حق عمال مصر في حرية التنظيم النقابي.
وأضاف الأزهري أن القانون المنظم لهذا الحق أصبح جاهزا ، ولم يتبق سوى القليل لإقراره مشيرا الى ماطلبه وزير الدولة لشئون المجالس النيابية حاتم بجاتو، من ضرورة ضبط الألفاظ لغويا، وإعادة ترتيب المواد الموجودة بالقانون.
وقال إن العمل بالسياسة ليس عيبا ولاممنوعا ولكن لايجب أن تدخل أى تنظيم نقابى أى طيف سياسى أو يتحول للعمل لصالحة، وتابع “لو قدرنا نحتوي في اتحاد واحد كل ألوان الطيف السياسي، ويركز على الحقوق العمالية، سيكون لهم ثقل سياسي ليطالبوا بحقوقهم، وإلا ستكون التجربة التعددية الاتحادية تجربة سيئة ويصبح عندنا إفراط في عدد من الاتحادات بضيعه ولا يجمعه”.
بوابة الاهرام
