عمال «ميكار» يتهمون إدارة الشركة بإهدار المال العام
تقدم عمال شركة مصر للهندسة والعدد “ميكار”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد إدارة الشركة والعضو المنتدب علاء وديع مينا؛ لاتهامه بإهدار المال العام .
وذكر البلاغ الذي حمل رقم ١٢٤٥٤/ ٢٠١٣ عرائض النائب العام، أن العضو المنتدب علاء وديع قام بتصفية ٧٥٪ من العاملين بالشركة وقام ببيع كميات كبيرة من الخامات بمختلف أنواعها والتي كانت متواجدة بمخازن الشركة منذ أن كانت مملوكة للقطاع العام بأسعار زهيدة، كما قام ببيع معدات الشركة على اعتبار أنها خردة مع أنها تعمل بكفاءة عالية، فضلًا عن إهدار المال العام وقام بتعطيل إنتاج الشركة لمدة عشر سنوات متعمدًا إلحاق خسائر فادحة بالشركة .
واشتكى العمال من تضررهم من الممارسات التعسفية لرئيس مجلس إدارة الشركة منذ شرائه الشركة عام ٢٠٠٠، وذلك لقيامه بتصفية العاملين بنظام القومسيون الطبي، وذلك بالتواطؤ مع أطباء الشركة والتأمين الصحي وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، بالإضافة إلى أنه تعمد إهدار المال العام عن طريق سوء معاملة العملاء والتجار المتعاملين مع الشركة والحصول منهم على أموال دون إعطائهم المتفق عليه ودون إنجاز الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة مما تسبب في خسائر فادحة للشركة، وذلك بالتواطؤ مع الشركة القابضة للصناعات الهندسية.
وشدد العمال على أنه قام كذلك بتجريف الشركة وتقسيمها إلى أجزاء وقام ببيع جزء من الشركة، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال الشركة، مؤكدين أنه يقوم بالضغط على العاملين بالشركة لتسريحهم دون أية حقوق عن طريق تأخير المرتبات والحوافز حتى يتمكن من الهروب خارج البلاد لعدم قيامه بسداد التأمينات المستحقة على الشركة والتي يتم استقطاعها وتصل لقرابة ٢٠ مليون جنيه إلى جانب تهربه من سداد الضرائب المستحقة و فواتير الكهرباء والمياه.
وطالب العمال الجهات المعنية بالدولة بالتحقيق في كافة المخالفات المتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنعه من السفر ومنعه من التصرف في أمواله، حفاظًا على عدم ضياع أموال الدولة وضياع حقوق العاملين بالشركة.
