انتهاكات الأمن الوطني بلا دليل

عبد المجيد: ليس منطقيا أن يكونوا مؤيدين للرئيس وحكومته ومعارضين لجهاز واحد

على السلفيين أن يتعاملوا بأمانة أن الأمن الوطنى تابع للرئاسة وبدون تفسير ذلك فما يقومون به ارهاب لأجهزة الدولة

حسن: يتحدثون عن أشياء دون تقديم دليل لاقناع الرأى العام

التظاهر ضد الإنتهاكات حق مشروع ولكن الأفضل اطلاع الرأى العام عليها أولا

اتفق سياسيون على أن ما تحدث عنه السلفيون من انتهاكات  تبريرا لمحاولة اقتحامهم لمبنى الأمن الوطنى أول من أمس بلا دليل ويفتقد للمصداقية مفسرين محاولتهم اقتحام المبنى بأنه ارهاب لأجهزة الدولة .

الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ل«الدستور الأصلي » أن ما تحدثت به بعض العناصر السلفية والجهادية عن انتهاكات الأمن الوطنى معهم يظل مفتقدا للمصداقية ما لم يشمل هذا تحديد موقفهم من الحكومة ورئاسة الجمهورية موضحا أنه ليس منطقيا أن يكونوا مؤيدين للرئيس وحكومته ومعارضين لجهاز واحد فقط فى الدولة مشيرا إلى أنهم اذا أرادوا أن يكون لديهم مصداقية فعليهم أن يتعاملوا بأمانة أن جهاز الأمن الوطنى تابع للرئاسة وبدون هذا يصبح تفسير ما يقومون به من محاوولة اقتحام الأمن الوطنى هو ارهاب لأجهزة الدولة أو محاولة لتدميرها وإحلال ميليشيات محلها مؤكدا أنه إذا كان هناك ممارسات قمعية من الأمن الوطنى فالمسئولية الأولى تقع على الرئاسة والحكومة وهم مؤيدين لهم.

الدكتور عمار على حسن الخبير السياسى قال ل«الدستور الأصلي» أنه إذا كان هناك عناصر من الأمن الوطنى تقوم بتهديدهم فهذا لا يكون باقتحام مينى الأمن الوطنى وإنما كان عليهم ابلاغ النيابة العامة بمثل هذا الإجراء وتتولى التحقيق فى الموضوع مؤكدا أنه فى اعتقاده الموضوع أبعد من هذا حيث أن هناك جماعات داخل مصر تريد أن تعمل بحرية كاملة فى بناء شبكتها ويبدو أن جهاز الأمن الوطنى يجمع معلومات عن هذه التنظيمات مؤكدا أن الجميع لا يريدون بالأمن الوطنى الانخراط فى تعذيب أو تهديد أو يمارسوا دور زوار الفجر ولكن لا توجد دولة فى العالم بدون جهاز أمنى لجمع المعلومات ويكون الفيصل الأجهزة القضائية مؤكدا أن الدور المنوط بالأمن الوطنى يجب أن يكون جمع المعلومات فقط.

وأضاف حسن أن جهاز الشرطة يحظى بحالة من الرضا من قبل السلطة السياسية ومن الصعب أن يكون هناك تحريض عليه من جانب الإخوان لتفكيكه أو ازاحته وإنما هو تصرف من قبل الجهادية السلفية التى بدأت ترى أن السلطة الحالية من التيار الإسلامى تتعامل مع باقى التيارات بنفس الطرق التى كان يتعامل بها نظام مبارك موضحا أنه كان هناك أمام التيار الاسلامى الحاكم حلين إما احتواء هذه الجماعات واستئناثها إما القضاء عليها والتخلص منها وهنا يصبح دور الأمن الوطنى دور فاعل لافتا إلى أنه يتصور أن هناك صراعات خفية فى هذا الاتجاه فالمجموعات الموجودة فى القاهرة على اتصال بالمجموعات المتواجدة فى سيناء وبالتالى كلما ضغطت الدولة على الجماعات فى سينا تقوم الجماعات فى القاهرة بالضغط عن طريق افتعال المشكلات مؤكدا أن الجماعات السلفية الجهادية التى حاولت اقتحام الأمن الوطنى يتحدثون عن أشياء دون تقديم دليل لاقناع الرأى العام موضحا أن التظاهر من أجل رفض انتهاكات للأمن العام حق مشروع ولكن الأفضل أن يتم اطلاع الرأى العام على طبيعة تلك التهديدات.

الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير السياسى قال ل«الدستور الأصلي » أن ما حدث أول من أمس هو استمرار للعديد من الخوات والاجراءات التى يجب أن تجرم من التيار الاسلامى السياسى فى مصر ويجب أن يحاكموا عليها لأن هدفها تكسير أركان الدولة المصرية وهو أمر يعلنوا له ياستمرار من خلال ممارسات تعطى مزيد من الضغط موضحا أنه اذا كان هناك انتهاكات ضدهم من الأمن الوطنى فعليهم اثباتها بالأدلة والتعامل معها قانونا ولكن حديثم مرسل ومفتقد للمصداقية لافتا إل أن حديثهم عن الاصلاح هو رغبة فى الهدم لإعادة البناء وفقا لمنظور هذا التيار.

الدستور الأصلى