وضعة اللجنة التنسيقية ليوم 30 يونيو رؤيتها بعد رحيل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و التى حملت عنوان (الشعب هو الحل) ، حيث وضعة بدائل منها تسليم السلطة إلى رئيس المحكمه الدستوريه العليا كرئيس شرفى للبلاد .
يليه تشكيل حكومه تسيير اعمال مصغره لديها ملفات محدده (الامن – الاقتصاد) يتولاها كفاءات اقتصاديه وعلميه (تكنوقراط) بصلاحيات كامله لاداره البلاد ، موضحين ان تلك الحكومة ليس من حق اى عضو منها الترشح لاول انتخابات بعد نهايه الفتره الانتقاليه .
ولفتة اللجنة الى تشكيل لجنه من خبراء قانونيين ودستوريين لتعديل الدستور ويستفتى عليه الشعب .
وجدير بالذكر الدعوه لانتخابات رئاسيه ومجلس الشعب فى نهايه الفتره الانتقاليه التى لاتتجاوز 6 شهور .
