أوراسكوم .. قبلة الحياة للبورصة خلال الأسبوع

 

 

 

كتب – أحمد عمار:

قال محسن عادل محلل مالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي أخذ نفس المنحنى العرضي الذي درج عليه خلال الفترة الماضية، والذي يمثل أحد الضغوط الموجودة على أداء السوق، بسبب غياب أي أنباء محفزة على الشراء بشكل عام، مما أدى إلى إحداث تقلبات في القوة الشرائية أو أحجام السيولة، بالإضافة إلى الإحجام على إعادة ضخ سيولة جديدة سواء نتيجة حالة المخاوف بسبب حالة الأوضاع السياسية الموجودة في الشارع المصري.

وأضاف المحلل المالي خلال لقاء مصور لمصراوي معه، ”بعض الملفات وعدم حسمها، كتأخر حسم قرض صندوق النقد الدولي دفع المستثمرين الأجانب إلى تخفيف مراكزهم المالية في السوق، وهو ما تسبب إلى مزيد من الضغوط على السوق خاصة على المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30)، ولكن في نفس الوقت بدء يظهر أشكال من تحفيز الشهية الشرائية للمتعاملين الأفراد المصريين، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مما دفع (إيجي إكس 70) أن يرتفع بشكل استثنائي خلال بعض جلسات هذا الأسبوع”.

وأوضح أن التعاملات أخذت شكل انتقائي تجميعي أكثر منها عمليات شراء طبيعية، كمحاولة اقتناص للأسعار المتدنية التي وصلت إليها الأسهم خلال هذه الفترة.

وعن تصالح شركة أوراسكوم مع الضرائب، قال محسن عادل ” قبلة الحياة الوحيدة التي حصلت عليها البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ظهرت من صفقة أوراسكوم للإنشاء وتسويتها التي تمت مع مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذي أشاع بعض من التفاؤل على قدرة السوق على التعافي وظهور بعض من التعافي خلال جلساته القليلة القادمة، هذا الأمر الذي دفع بعض المتعاملين إلى العودة من جديد إلى السوق، حيث لاحظنا في آخر جلستين الثلاثاء والخميس الماضيين شكل من أشكال الارتفاع في القيم والاحجام ولكنه استثنائي”.

وتابع ”ولكن الأساس أن أحجام التداول كانت أقل من المتوسط، حيث كانت في مستوى 300 مليون جنيه، وفي جلسات مطلع الأسبوع كانت أقل من 200 مليون جنيه، ولكن في المقابل كان من الملاحظ أن القوة الشرائية الحقيقية أتت من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فيما اتجهت المؤسسات  المصرية كانت في بعض الجلسات للشراء والأغلب إلى البيع”.

ولفت إلى أن المتعاملين الأجانب تحولوا على مدار جلسات الأسبوع إلى الاتجاه البيعي، وهي أطول موجة بيعية لهم منذ بداية العام، والتي بدأت في منتصف الأسبوع الأول من أبريل الماضي حتى هذه اللحظة، مما أدى إلى أن يتحولوا من صافي مشتريين خلال الربع الأول إلى بائعين، نتيجة غياب حالة من حالات المحفز الشرائي والشهية الشرائية، حسبما قال.

وفيما يتعلق عن فشل  صفقة الشراكة الاستراتيجية بين هيرمس ومصرف كيو إنفست القطري وتأثيره على أداء البورصة، قال المحلل المالي ”الواضح أن صفقة الشراكة التي تم رفضها من الهيئة العامة للرقابة المالية، كان لها  بعض التأثيرات المحدودة، حيث تراجع بالفعل سهم هيرمس بنحو 5.5% ولكن ظهرت بعض الشهية الشرائية بعد انخفاض سعر السهم وإعلان الشركة عن وجود خطة للتخلص من بعض الأصول الغير الأساسية كما وصفتها الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المصروفات من 760 مليون جنيه إلى نصف مليار جنيه خلال العام المقبل”.

وأضاف ”وهذا الأمر من المتوقع أن ينتج عنه بعض الوفورات التي سيتم تخصيصها لتوزيعات للمساهمين ماأشاع بعض التفاؤل، مما أدى إلى تقليص السهم بعض خسائره، ولكن التأثير على البورصة سيكون محدود، لأن الوزن النسبي لهيرمس في مؤشرات البورصة ليس ضخماً”.

وعن فرض ضريبة الدمغة خلال الأسبوع، قال ” طالبنا من كافة الجهات المعنيه سواء وزارة المالية أو الشورى أو بعض الاحزاب القيادية عدم فرضها في هذا التوقيت وهذا الشكل، لأن التوقيت ليس إيجابياً، مع ضعف حجم التداول، والحصيلة المستهدفة من الضريبة 200 مليون جنيه لايبرر أن ترفع الحكومة التكاليف على أداء السوق، حيث سترتفع على المستثمر العادي مابين 45% إلى 56% وهو رقم قياسي  لايمكن التعويل عليه”.

وأضاف ”هذا الأمر سيكون مؤثراً سلبياً على المستثمر الفرد  المصري الذين يتأثرون نتيجة ضعف الملائة المالية المتعلقة بهم، أو الأجانب الذي يقارنون بين السوق المصري في تنافسيته وأعبائه وبعض الأسواق الأخرى، حيث أن هذه الضريبة ليست مفروضة في الأسواق الناشئة، غير سوق واحد فقط وهو الصين، ولكنه سوق مختلف في نظامه وطبيعة استثمارية، وتسببت في ارتباك كبير جداً فليس واضح حتى الآن الاجراءات التنفيذية لها وكيفية تطبيقها”.

وأوضح أن بعض شركات الوساطة قامت من جانبها باقتطاع جزء من المبلغ واحتجازه  لحين وضوح رؤية.

وعن توقعاته عن أداء السوق خلال الجلسات المقبلة، قال ”أتوقع أن تأخذ مؤشرات البورصة الاتجاه العرضي، وأن تكون هناك بعض الانتقائية في دوران بعض الأسهم خاصة المرتبطة بإعلان نتائج الأعمال، أو توزيعات أرباح نقدية أو أخبار إيجابية، ولكن الإطار العام هو نفسه العرضي الضيق، من حيث نقص في أحجام وقيم التداول بنفس المتواجد حالياً، كما لا أتصور أن ترتفع الشهية الشرائية بشكل كبير، إلا في حالات استثنائية قصيرة الأجل مرتبطة ببعض الأخبار”.

وأضاف ” أعتقد أن القوى الشرائية ستكون أميل إلى الأفراد المصريين، ولكن الشيء الأكيد أن المستثمرين الأجانب سيكون هناك بعض الضعف في قوتهم البيعية، و هذا ما لاحظناه في جلستي الثلاثاء والخميس الماضيين”.

وتابع ”ولكن الأعمق والأكثر الأهمية خلال هذه الفترة، هو أن سيظهر خلال الجلسات القادمة إعلان نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً واضحاً بمدى تأثر الشركات المصرية بتغيرات أسعار الصرف والضغوط التي نتجت عن تغير أسعار الطاقة أو القرارات الضريبية الحكومية الأخير، وهو ما يمكن من تكوين رؤية واضحة عن الأداء المالي الشركات بناء على نتائج الأعمال التي ستعلن”.

وأكد على أن المؤشرات التي أعلنت خلال هذه اللحظة، بينت أن العديد من الشركات تجاوزت هذه الأزمة، بالإضافة إلى تحسن في مستويات الأداء، حيث حقق معظمها أرباح أو نمو نسبي في معدلات الربحية، مما يدل على أن الأساس المالي للشركات جيداً، وهو ما يرفع جاذبية السوق المصري”.

 

مصراوى