إضراب سائقي سيارات الشرطة باسيوط

تجمهر العشرات من مساعدي وأمناء الشرطة وسائقي سيارات مديرية امن أسيوط أمام مبنى مديرية الأمن وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم التامين عليهم أو علي سيارات الشرطة بكل أنواعها التي يقومون بقيادتها من الحوادث مؤكدين انه وقت وقوع أي حادثة للسيارة التي يقودونها فانه يتم تحميل السائقين مبالغ مالية تصل إلى عشرات الآلاف وان وزارة الداخلية لا تكلف نفسها وتكلف محام للدفاع عن السائق ولفت المحتجون ان جميع سيارات الشرطة ليس لها ملفات في إدارة المرور او التأمينات وأنها تأتي منح لوزارة الداخلية.

وقال السائقون أنه يتم خصم مبالغ ماليه من مرتبات السائقين تحت بند أرباب عهد لا يعود عليهم بأي فائدة حتى فى أثناء الحوادث التي يتعرضون لها ودخل ثلاث أمناء شرطة (سائقين) فى إضراب عن الطعام للمطالبة برفع الخصم المالي الواقع عليهم بعد ان تعرضوا لحوادث بسيارات المديرية مطالبين بتعديل اللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

حيث أكد محمد عبدالله ـ سائق سيارة شرطة ـ على عدم قدرتهم في دفع مبالغ التعويضات أو خسائر السيارات في حالة وقوع حوادث موضحاً أنه من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع هذه المبالغ وليس السائق .

وطالب محمد احمد عبد الغني سن 52 ـ سائق ـ وزارة الداخلية بدفع مبالغ التعويضات خاصة وأن السائق لا يستطيع دفعها حيث وصل التعويض عليه إلى 50ألف جنيه في حادث سيارة لوري شرطة عام 2007 كان يقودها بصحبة احد الضباط بقسم شرطة البداري وان سيارة دبابة اصطدمت بطفل أمام قرية بصرة بمركز الفتح وان شدة التصادم دفعت الطفل إلى جانب السيارة اللوري التابعة للشرطة التي يقودها وفر الجاني بسيارته هاربا مؤكدا ان الضباط ويدعى محمود مختار يعلم ان السيارة الدبابة هي التي أصدمت بالطفل وتسببت في وفاته وأضاف عبد الغني ان وزارة الداخلية تركتني وشأني في رحلة القضاء الصعبة التي لا أقوى على دفع أي مبالغ فيها نظرا لظروفي المعيشية الصعبة ورعايتي لاسرة 10 افراد بينهم والدتي وزوجتي وأبنائي ولم تكلف وزارة الداخلية محام للدفاع عني ، وقال انه تم الحكم ب 40 ألف جنية في الشق المدني ، مؤكدا ان هذا حال جميع سائقي سيارات الشرطة بكل انواعها وان أي تعويض او خصم او إدانة تقع على السائق.

الدستور الاصلى