إحالة مسعفى الشرقية إلى التحقيق

أحيل عدد من المسعفين إلى التحقيق أمام الشئون القانونية بعد تصريحات صحفية أدلوا بها عن مشكلتهم لـ«التحرير».

وأكد المسعفون المتضررون، أنهم فوجئوا أمس بإحالتهم للشئون القانونية، والتحقيق معهم على خلفية اعتصامهم تضامنا مع زميل لهم بعد قرار النيابة الإدارية بتحمليه قدر التلف الذى وقع بسيارة الإسعاف عهدته، حسبما يترائى للإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف المصرية التى قررت بدورها خصم 5 أيام من راتبه الأساسى و 1500 جنيها مصروفات إصلاح، رغم أن مصروفات الإصلاح الفعلية لا ترقى إلى تلك المبالغ، بما يؤكد أن تلك القرارات تعسفية وغير عادلة.

كما أكد المسعفون المتضررون أنهم فوجئوا أيضا بالتحقيق معهم على خلفية الإدلاء بتصريحات صحفية عن مشكلتهم لـ«التحرير»، مشيرين إلى أن ملفات التحقيق معهم تضمنت نسخة مطبوعة من الخبر، وهو ما اعتبره المحققون ومسئولوا المرفق تسريبا وإفصاحا عن أسرار العمل، رغم أن الخبر السابق نشره لم يتطرق إلى أية أسرار كما يزعمون، واقتصر على تناول مشكلة السائق المتضرر وتهديده بالنقل التعسفى إلى جانب النقاش حول أبرز مشكلات الهيئة التى وردت على لسان المعتصمين.

كما تقدم المتضررون بعدة شكاوى وفاكسات أكدوا خلالها على سلمية اعتصامهم الذى أنهوه حفاظا على المصلحة العامة إذ أن طبيعة عملهم ترتبط بحياة المواطنين، حيث أرسلت شكاوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الإسعاف المصرية ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة، حتى فوجئ أحدهم اليوم بأمر إحالته إلى الكومسيون الطبى لإجراء تحليل المخدرات، وهو ما اعتبره السائق المحال تعنتا واضحا من جانب المسئولين كونه قد أحيل بشخصه فى تحد واضح له لمحاولة إلصاق التهم به رغم أنه قام بتجديد رخصة القيادة وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل المطلوبة فى شهر نوفمبر الماضى.

ورفض السائق إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات له بمفرده، وأبدى عدم معارضته أو امتناعه عن التحليل شريطة أن يشمل كافة زملائه بما لا يعد استئثارا به وحده لتزوير التحاليل ومحاولة إلصاق تهمة تعاطى المخدرات التى من شأنها فصله عن العمل.