أردوغان يجمد خطط “جيزي” بعد لقاء محتجين
أعلن محتجون أتراك الجمعة أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير متنزه في إسطنبول حتى تصدر محكمة قرارا بشان المشروع، وهو ما اعتبروه بادرة إيجابية بعد اسبوعين من الاحتجاجات.
والتقى أردوغان مساء الخميس وفدا يتألف في معظمه من ممثلين وفنانين لكنه ضم أيضا عضوين من إئتلاف (تضامن تقسيم) -الذي ينسق الاحتجاجات- بعد ساعات من قوله إن صبره نفد ومطالبته المحتجين بمغادرة متنزه غازي.
وقال تضامن تقسيم إن أردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء على الخطط إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة.
وقال تايفون كهرمان من تضامن تقسيم للصحفيين عقب اللقاء “قال رئيس الوزراء إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك هذه الساحة كمتنزه فإنهم سيتقيدون بها.”
وأضاف: “تعليقاته بأن المشروع لن يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قراره هو نتيجة إيجابية لاجتماع الليلة.”
واثارت حملة للشرطة ضد المحتجين في المتنزه على مدى أسبوعين موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاج ضد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي شارك فيها علمانيون وقوميون ومهنيون ونقابيون وطلاب.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه يوما بعد يوم في مدن من بينها العاصمة أنقرة بينما رشقها الشبان بالحجارة وقنابل البنزين في أسوأ إضطرابات تشهدها تركيا في سنوات. وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم ضابط شرطة وأصيب حوالي 5000 بجروح وفقا للجمعية الطبية التركية.
وقال حسين جليك نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم -الذي حضر أيضا المحادثات- إن الاجتماع كان إيجابيا لكنه جدد موقف أردوغان بأنه يتعين على المحتجين أن يغادروا المتنزه.
وأضاف قائلا: “حكومتنا متسامحة جدا بالقدر الذي يصل إليه التسامح في النظام الديمقراطي لكنني لا أعتقد أن الحكومة ستترك المكان تحت الاحتلال طويلا.”
وكان أردوغان قد أصدر تحذيرا نهائيا للمتظاهرين بضرورة إنهاء تظاهراتهم مشددا على أن صبر حكومته قد نفد.
وقال أردوغان إن السلطات ستخلي ميدان تقسيم في إسطنبول من “مثيري الشغب” في غضون 24 ساعة.
ويأتي تحذير أردوغان،الخميس، بعد أقل من يوم من عرض حزبه، حزب العدالة والتنمية، إجراء استفتاء شعبي على خطة تنمية ميدان تقسيم المختلف بشأنها والتي أذكت الاحتجاجات على مدار أسبوعين.
وكان المتظاهرون قد رفضوا اقتراحا من رئيس الوزراء التركي بإجراء استفتاء حول مستقبل حديقة جيزي في اسطنبول ليس قانونيا ولا مرغوبا فيه.
وقالت حركة تضامن تقسيم: “هناك أصلا قرار قضائي أوقف الأشغال في الحديقة. في هذه الظروف أن اجراء مشاورة شعبية للبت في مصير الحديقة ليس قانونيا”.
سكاي نيوز عربية
