مفاجأة.. حماس وقطر يشقان أكبر نفق تهريب عبرسيناء

كشفت مصادر مطلعة عن قيام أعضاء حركة حماس بالبدء فى حفر نفق كبير تحت الأرض يجمع بين الأراضى المصرية ونظيرتها الفلسطينية فى القطاع المحتل كمحاولة من أعضاء الحركة للرد على القوات المسلحة المصرية التى تمضى قدمًا فى هدم الأنفاق التى تشكل تهديدًا على الأمن القومى المصرى.

قالت المصادر: إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تحاول الانتهاء من شق هذا النفق خلال شهور الصيف الحالية لتتمكن من تهريب عدد من المنتجات أعمها “تهريب السولار والبنزين” مع ورود أنباء عن تخصيص هذا النفق لتهريب المواد البترولية ومشتقاتها فقط.

وشددت على أن هناك رجال أعمال قطريين وأعضاء بارزين فى حركة حماس تولوا مهمة تمويل هذا النفق الذى يعد أكبر الأنفاق اتساعا وعمقا.

أوضحت المصادر أن حماس تستخدم أحدث الآليات المتطورة لشق النفق، فضلا عن تكليف طاقم العمل المسئول عن شقه بالعمل بأقصى طاقة للانتهاء منه وبدء تشغيله، بعد أن دكت القوات المسلحة المصرية أهم الأنفاق لهم، واستمرارهم فى تنفيذ تعليمات هدم الأنفاق.

كشفت المصادر أن التقارير التى رصدتها جهات سيادية، تؤكد أن شق النفق اقترب إلى منطقة “الجدار الفولاذى” لكن أعمال الشق والحفر لم تصل بعد إلى الأراضى المصرية، كذلك أوضحت التقارير أن عمق النفق تسمح بتهريب سيارات ومواد ثقيلة.

شددت المصادر على أن القوات المسلحة المصرية تنتظر قرب وصول عملية شق وحفر النفق إلى الأراضى المصرية ليبدأوا التعامل معه ومع من يقومون بالحفر تحت الأرض، وأنهم لن يسمحوا باستكمال أعمال هذا النفق مهما كانت الضغوط وبلغت الظروف.

تتزامن هذه المعلومات مع تصريحات رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء طاهر عبد الله الذى أكد أن القوات المسلحة هدمت 154 نفقًا مع قطاع غزة من أصل 276 اكتشفتها، وأنها تعمل على تدمير 94 نفقًا آخر حاليًا، مؤكدا أن قوات حرس الحدود يسيطرون على فتحات 28 نفقًا تعذر تدميرها لوجودها أسفل مناطق سكنية.
موضحًا أن 137 نفقًا مما تم تدميرها تمكن أصحابها من استعادة نشاطها مرة أخرى، إلا أن رجال الهيئة استطاعوا أن يدمروها من جديد، 11 منها عن طريق المعدات، و126 عن طريق الغمر بالمياه الجوفية.

وأشار إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة للتعامل مع الأنفاق، باعتبارها أنفاقًا غير شرعية.. وأن القوات المسلحة تستخدم أحدث الوسائل التقنية للكشف عن تلك الأنفاق.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية أن القوات المسلحة وهي تتعامل مع مسألة الأنفاق فى إطار الحفاظ والسيطرة على الحدود المصرية، لا تتعامل مع القائمين على تلك الأنفاق بالقوة أو باستخدام السلاح.

الدستور