أنا ضد التعذيب
أطلق عدد من النشطاء والمحامين والحقوقيين حملة “أنا ضد التعذيب”، لرصد تجاوزات النظام وعمليات تعذيب المواطنين على يد أجهزة الشرطة وأعضاء تنظيم الإخوان ومؤيديه، والتصدي لها بالدعاوى القضائية والدفاع عن المحتجزين من النشطاء والثوار داخل سجون.
وقال النشطاء، في البيان التأسيسي للحملة، أمس: “إن الشعب المصري انتظر تغير سياسات وأفكار وزارة الداخلية، ومصلحة السجون، وغيرها من جهات الاحتجاز، بشكل يحترم خصوصية المواطنين، ويمنع انتهاكك حقوقه، أو التعدي عليه بأي طريقة، لكن حدث العكس تماما؛ فزادت حالات التعذيب والانتهاكات، وإهدار حقوق المصريين، من قِبل السلطة التنفيذية التي خالفت مبادئها وقسمها المهني”.
وأوضح النشطاء أن الهدف الرئيسي للحملة هو وقف التعذيب والممارسات غير القانونية، سواءً كانت في أماكن رسمية أو غير رسمية، إيمانا منهم بدور شباب الثورة في المجتمع، ولبدء مرحلة جديدة، ومنع التعذيب.
وبدأت الحملة التنسيق مع القوى السياسية والثورية والمجتمع المدني لكشف حالات التعذيب التي يتعرض لها المواطنون بشكل شبه يومي، في حكم الإخوان، وما يلاقيه الثوار والمعارضون من ضرب وتنكيل وتعذيب؛ بسبب فعالياتهم الاحتجاجية، أو مواقفهم من الإخوان ومؤيديها.
وقال الناشط أشرف عباس، أحد منسقي الحملة، إن الحملة خرجت بعد عودة دولة التعذيب مع حكم الإخوان، حيث أصبح الشعب يعاني القهر والذل ويواجه أشكالا من التنكيل المباشر وغير المباشر يوميا من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي تمادت في الاعتداء على المعارضة وأسقطت في صفوفها أكثر من “خالد سعيد”، فضلاً عن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين.
الوطن
