لو طلب الشورى تفسيرًا للحكم سنفعل

قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، يحظر على قضاة المحكمة إعطاء أي توضيحات أو تعليقات على الحكم الصادر منها في شأن الرقابة السابقة على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”بوابة الأهرام” أن رئيس المحكمة الدستورية يرى أن أي توضيحات للحكم أو تعليقات رسمية عليه ليس مكانها وسائل الإعلام، ولكن لو أراد مجلس الشورى أي تفسير للحكم وأرسل طلبا رسميا بذلك فإن المحكمة ستقدمه له فورا.

وتعجب المصدر من هجوم بعض نواب مجلس الشورى على المحكمة بسبب تصديها لمادة حرمان الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات بالمشروع الجديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم تصديها لها من قبل، مؤكدا أن مجلس الشورى هو الذي عرض هذه المادة في مشروع القانون الجديد على المحكمة وطلب قرارها بشأنها.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة لم تتصد لهذه المادة من قبل لأنها لم تعرض عليها، حيث إن مجلس الشورى في مشروع القانون السابق لم يعرض القانون كله على المحكمة بل عرض المواد الجديدة فقط التي عدلها أو أضافها إليه و لم تكن مادة الجيش والشرطة من بينها حيث كانت ضمن المواد التي لم تعرض على المحكمة، ولكن في المشروع الجديد فإن مجلس الشورى عرض مشروع القانون كاملا ومن بينه مادة الجيش والشرطة، ومن ثم فإن المحكمة كان لابد أن تراجع جميع مواد القانون وتطابقها بالدستور ولأنه لا يوجد مادة دستورية تحظر تصويت أي فئة فإن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة التي تحرم الجيش والشرطة من التصويت.

وعن سبب عدم تصدي المحكمة لهذه المادة في عهد النظام السابق قال المصدر إن رقابة المحكمة على قانون مباشرة الحقوق السياسية وجميع القوانين كانت لاحقة وتستلزم أن يطعن أصحاب المصلحة على هذه القوانين ولم تقدم أي طعون للمحكمة في هذا الشأن وإلا كانت قد تصدت لها.

الأهرام