حيثيات براءة شفيق

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار احمد صبري يوسف، حيثيات حكمها الصادر ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق «هارب»، و توفيق العاصي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران، وابراهيم مناع وزير الطيران السابق في قضية الاضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه عن طريق تسهيل تخصيص 51 فدان إلى جمعية مصر الجديدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على اوراق القضية تبين أن جمعية مصر الجديدة التي خصص لها تلك الأرض، قد تم انشائها طبقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ومرخص لها بالعمل في مجال الخدمات، التعليمية والثقافية والصحية وحماية البيئة والمستهلك والتنمية الاقتصادية.

، كما تبين قيام وزير الاسكان بتخصيص مساحة 51فدان لتلك الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة بدون اي مقابل في اطار دعم مقدم من وزارة الاسكان للجمعية لخدمة المواطنين، ثم تم ضم الحديقة لوزارة الزراعة نفاذا لقرار رئيس المجلس العسكري مما دعى وزارة الاسكان الى نقل التخصيص السابق من جمعية مصر الجديدة الى وزارة الزراعة.

و اضافت المحكمة بانه ثبت لديها ايضا ان جهات حكومية اخرى بخلاف وزارة الطيران، قد ساهموا في التبرع للجمعية، ووضح ذلك من خلال كتاب امين سر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10 مارس 2011 الموجه لوزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم بشان تسليم الحديقة لوزارة الزراعة وتشكيل مجلس امناء برئاسة وزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن الوزرات والجهات المعنية كالبترول والبيئة والاتصالات والطيران لإستكمال المشروع لإفتتاحه للمواطنين باعتباره مشروعا قوميا يخدم في المقام الاول الاسرة المصرية، و ان المتهم احمد شفيق باعتباره وزير الطيران الاسبق قد شارك في التبرع وفقا للبرتوكول الموقع مع زكريا عزمي سكرتير الجمعية الخاص، بانشاء الحديقة مقابل انتفاع العاملين بقطاع الطيران المدني بالعديد من المزايا بالمشروع، و ان اموال التبرعات التي خصصت للجمعية من قبل مسئولي شركة مصر للطيران هي في الاصل اموال مخصصة للدعاية و الاعلان و تم استغلالها في تنفيذ ذلك المشروع لما له من مردود دعائي و اعلامي كبير للشركة.

وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الوزراء الاسبق قد اصدر 14 قرارا بالاعفاء الجمركي على تلك الالعاب وتسليمها لجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة.

وانتهت في حيثيات حكمها بأن الأموال التي خرجت من وزارة الطيران و«مصر الطيران»، قد أنفقا من أجل الدعاية والاعلان وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وان جمعية مصر الجديدة تعد كمال عام باعتبار انها انشأت وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، و ان مجلس اداراة الشركة قد وافق على تخصيص تلك المبالغ لشراء مجموعة من الالعاب للحديقة من خلال الاموال المخصصة من قبل الشركة للدعاية والاعلان، ومن ثم تضحي جريمة الاستيلاء على المال العام وايضا جريمة الاضرار بالمال العام.

التحرير