أحكام بتملك أراضي سيناء بالمخالفة للقانون

 

 

 

بعد صدور أحكام قضائية لصالح عدد من الشركات السياحية، بصحة ونفاذ عدد من عقود تملك الأراضى بمحافظة جنوب سيناء بالمخالفة للقانون ودون الحصول على موافقات الجهات السيادية والحكومية، اتخذ الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء عدة إجراءات قانونية لمواجهة الدعاوى المرفوعة على الجهاز وعلى المحافظة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.

 

قال اللواء محمد شوقى رشوان، رئيس الجهاز فى مذكرة رسمية رفعها لمجلس إدارة الجهاز، إن «القضايا المرفوعة على المحافظة والجهاز، اتخذت فيها إجراءات من قبل مكتب الشهر العقارى المختص، ومنها القضايا التى صدرت فيها أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع دون بحث جنسية المتعاملين، ودون موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة».

 

وأشار فى المذكرة الرسمية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها إلى أنه تم إعداد الرأى القانونى وإرساله إلى هيئة قضايا الدولة فرع جنوب سيناء لإبدائه فى الدعاوى المتداولة واستئناف الأحكام الصادرة فى الدعويين رقم 399و400 لسنة 2012 مدنى كلى جنوب سيناء.

 

وحصلت شركة مانكو للإنشاء على حكمين قضائيين بصحة ونفاذ عقدى بيع لأراض بمنطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث حصلت الشركة على حكم صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 1 سبتمبر 2004، فى القضية رقم 399 لسنة 2012 م ك، المقامة من الشركة ضد محافظ جنوب سيناء بصفته، وذلك بجلسة 29 يناير 2013، كما حصلت نفس الشركة على حكم صحة ونفاذ للعقد الابتدائى المؤرخ فى 15 يناير 2001، الصادر من محافظة جنوب سيناء، والمتضمن قطعة الأرض الكائنة بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ والمبينة حدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف.

\

وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت مخاطبة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، بتاريخ 9 إبريل 2013 بضرورة إصدار كتاب دورى للمحاكم والشهر العقارى، بتأكيد تفعيل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه ولائحته التنفيذية والالتزام بشرط جنسية المتعاملين على أراضى سيناء عند الحكم فى دعاوى صحة التوقيع ودعاوى الصحة والنفاذ، وعدم إصدار أى أوراق أو توكيلات أو عقود لأراضى سيناء إلا وفقا لذلك القانون.

 

وخاطب رئيس الجهاز كلاً من المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، وسامى إمام، رئيس قطاع الشهر العقارى، فى كتاب رسمى رقم 548 بتاريخ 7 إبريل الماضى، لتفعيل جميع أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والنشر على المكاتب التابعة لها بشبه جزيرة سيناء، وأن يكون التنسيق مع الجهاز من خلال رئاسة مصلحة الشهر العقارى وتفعيل المنشور رقم 8 لسنة 2012.

 

كما خاطب الجهاز هيئة مستشارى مجلس الوزراء بكتابنا رقم 603 بتاريخ 16 إبريل الماضى بتفاصيل الموضوع وتداعياته والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهاز.

 

وحصلت «المصرى اليوم» على قائمة بالدعاوى المتداولة فى القضاء ضد محافظ جنوب سيناء بصفته وآخرين بينهم رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بصحة ونفاذ عقود بيع أراض وعقارات بمحافظة جنوب سيناء، ومنها القضية رقم 11 لسنة 2013 والمقامة من إسماعيل خضر، رئيس مجلس إدارة شركة لينة للتنمية السياحية والعمرانية، ضد محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء وآخرين بصفتهم، وكان محدد لها جلسة بتاريخ 12 فبراير الماضى للحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع الابتدائى المؤرخين فى 17 إبريل 1995، و21 يوليو 1992.

 

والقضية الثانية رقم 97 لسنة 2013 مرفوعة من شركة تراست للتجارة والمقاولات، ويمثلها فى التوقيع جمال عبدالرحيم محمد، ضد محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء، وكان محدد لها جلسة 2 إبريل 2013 للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 10 مايو 2005. والثالثة رقم113 لسنة 2013 مقامة من شركة شرم للعقارات والاستثمار السياحى. والرابعة برقم 28 لسنة 2013، المقامة من محمد أحمد عبدالحافظ، والخامسة برقم 121 لسنة 2013 مرفوعة من آمال السيد أحمد محمد عن عدة عقود. والسادسة القضية رقم 135 لسنة 2013 مقامة من ورثة عبدالحميد مصطفى محمد الشريف عن عدة عقود.

 

 

 

المصري اليوم