سويسرا تجدد استعدادها للعمل على إعادة الأموال المهربة لمصر
صرح فالنتنيان زيلجر المستشار القانونى بقسم مكافحة الأموال المهربة التابع لوزارة الخارجية السويسرية، بأن سويسرا تتابع عن كثب الأوضاع في مصر ويمكنها استئناف إجراءات التعاون القضائي بين البلدين مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع وذلك انطلاقا من روح التضامن مع شعوب الربيع العربي ولاسيما الشعب المصري.
وأوضح زيلجر – فى تصريحات له خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المصريين – أن السلطات السويسرية قامت على الفور بتجميد الأموال المودعة فى حساباتها البنكية والتابعة لرموز النظام السابق كنوع من التضامن السياسي مع الشعب المصري، إلا أن السلطات المصرية لم تقدم أى معلومات دقيقة عما إذا كانت هذه الأموال خرجت من البلاد بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن وزارتى الخارجية والعدل السويسريين تتابعان عن كثب تطورات الأوضاع فى مصر.
وأضاف المستشار القانوني فى قسم مكافحة الأموال المهربة أن السلطات السويسرية قامت بدعوة المسئولين المصريين لبحث تعزيز أوجه التعاون القضائي فى ملف استرداد الأموال المهربة مشيرا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسى أكد للسلطات السويسرية استعداده الكامل للتعاون القضائي إلا أنه بعد مرور أسبوع تمت الإطاحة بالنائب العام المصرى مما أسهم فى إعطاء انطباع من عدم استقرار واستقلال المؤسسات القضائية فى مصر وهو ما دفع الحكومة السويسرية إلى تعليق إجراءات التعاون القضائى مع مصر لحين اتضاح الرؤية لديهم وحتى لا يكون الحكم القضائى السويسرى لصالح الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه.
وأكد فالنتين زيلجر، حرص سويسرا على إعادة أى أموال ثبت تهريبها بصورة غير شرعية حفاظًا على سمعتها الدولية، مشيرًا إلى أن الجانبين المصرى والسويسرى يبحثان حاليًا تمديد فترة تجميد أموال رموز النظام السابق؛ والتى من المقرر أن تنتهى في فبراير القادم.
فى السياق ذاته، كشف فالنتين زيجلرعن عن أن السلطات السويسرية تبحث إصدار قانون جديد خاص بالأموال المهربة يعتمد على تجميد أرصدة القادة السياسيين الذين تمت إطاحتهم من الحكم فضلاً عن وضع المزيد من الإجراءات لتعزيز التعاون بين البلد المهرب منها الأموال.
الدستور
