مقاطعة الانتخابات البرلمانية لن تفيد
دعا أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قيادات وأعضاء جبهة الإنقاذ إلى مراجعة موقفهم من مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة بعد تلويحهم بترجيح المقاطعة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى بقاء رموز الإخوان لسنوات طويلة قادمة، ولن يفقدهم شرعيتهم، بل سيمكنهم أكثر من الاستحواذ على مفاصل الدولة وتنفيذ سياساتهم فى إطار من الشرعية والقانون.
وأشار السادات إلى أن تجربة مقاطعة مجلس الشورى لم تفد ولكنها بالعكس ساعدت على تمرير قوانين كثيرة كان يمكن التصدى لها وعرقلة تمريرها على الأقل حتى يتم انتخاب مجلس نواب تؤول له سلطة التشريع .. لافتا إلى أن مجلس الشورى مستمر الآن وقطار التشريع يمضى برغم امتناعنا ويقين الكل ببطلانه .
وأوضح أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور لم يعطل عملها أيضا وتم إقرارالدستور، بما يستدعى من المعارضة توحيد الجهود والإعداد لمعركة انتخابية قوية يتم فيها إسقاط الإخوان بالصندوق مع وجود كل الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات.
وقال السادات «يجب أن تلتقى جبهة الإنقاذ وتيارات المعارضة ككل مع أعضاء نادى القضاة وتحفيزهم على أهمية المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، لأنه على الأقل إن لم تستطع المعارضة أن تغير فلابد ألا تكون بمقاطعتها عنصرا مساعدا للنظام فى تمرير سياساته الخاطئة».
وأضاف «كما يجب عدم نسيان حق الناخبين خصوصا من لهم احتياجات ومظالم تحتم وجود من يمثلونهم فى البرلمان كى يساعدوهم فى تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم».
على صعيد متصل، طالب أنور عصمت السادات، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون منع تضارب المصالح وإقالة الوزراء ممن تم اختيارهم فى التعديل الوزارى الأخير وينطبق عليهم القانون حيث أن بعض هؤلاء الوزراء يملكون مكاتب استشارية هندسية تمارس عملها إلى الآن.
وأكد السادات أنه طبقا للقانون وللدستور المصرى فإنه يحظر على الوزراء أن يوجد لديهم مكاتب خاصة وشركات تعمل فى ذات اختصاصهم بما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة للوزير وتسهيل أعماله الخاصة التى يباشرها.
وأضاف «عانينا فى النظام السابق من آثار تضارب المصالح وتزاوج المال بالسلطة وما أدى إليه من فساد واستبداد، واليوم نكرر نفس المأساة مع اختلاف الوجوه»
وأوضح السادات أن تضارب المصالح طال كل التشكيلات الحكومية من مجلس إدارة صندوقدعم الصادرات، الذى يتشكل من رجال أعمال هم ذاتهم يتحصلون على أموال منه، وأيضا مجلس إدارة جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» الذى يحمل تشكيله شبهات بمجاملة رجال الأعمال لبعضهم، وهيئة الاستثمار المنوط بمجلسها وضع المزايا والإعفاءات لرجال الأعمال وهو يمتلئ عن آخره بممثليهم، بما يستدعى من الحكومة أن تفيق وتواجه هذه المهزلة قبل أن عودة إنتاج منظومة الفساد من جديد.
التحرير
