أقصى عقوبات التحرش.. في أمريكا

 

 

 

أثارت واقعة التحرش بفتاة ميدان التحرير، أمس، غضب المواطنين، وظهر ذلك جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات المصريين بمحاكمة منفذي الجريمة، مطالبين بتغليظ عقوبة التحرش في مصر، عما هي في القرار الأخير الذي أصدره الرئيس السابق، المستشار عدلي منصور، بشأن قانون التحرش، والذي ينص على العقاب بالحبس ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهًا.

 

وتتباين عقوبات التحرش في بلدان العالم، حيث ينص القانون الفرنسي، على الحبس سنتين، والغرامة التي تصل إلى 30 ألف يورو، في الوقت الذي يتاح فيه تشديد العقوبة، إذا كان التحرش الجنسي في وضع حرج، حيث يتم رفع الغرامة إلى 45 ألف يورو، وتغليظ العقوبة إلى ثلاث سنوات، وفقًا لما صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتصل عقوبة التحرش إلى السجن مدى الحياة، والغرامة إلى ربع مليون دولار.

أقوى الغرامات.. ربع مليون دولار في أمريكا.. ونصف مليون في السعودية

 

وفي باكستان يعاقب المتحرش في مكان العمل بالحبس لمدة 3 سنوات، وبينما يعاقب في السعودية بالسجن خمس سنوات، والغرامة الضخمة التي تصل إلى نصف مليون ريال، وتتباين على حسب تفاصيل القضية، التي يراها القاضي.

 

فيما أثارت طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي، التي تلجأ إليها جمهورية التشيك، ضد المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قلق لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة عدد من أعضائها لبعض مراكز الاعتقال في البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”، حيث أعربت اللجنة في تقرير لها، عن قلقها الشديد إزاء أسلوب الإخصاء الجراحي الكيميائي، داعية حكومتها إلى توفير حماية أكبر للمتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي.

 

وأضافت “العربية” أنه على الرغم من التأكيدات بأن الاخصاء الجراحي يجرى برضا أولئك الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم قتل، إلا أن اللجنة طرحت شكوكا حول موافقة المتهمين، إذا كان البديل قضاء حياتهم كلها سجناء في مستشفى للأمراض النفسية.

 

جدير بالذكر، أن جميع المدانين بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، يخضعون لما يطلق عليه العلاج الوقائي في مستشفيات للعلاج النفسي، حيث يتعرضون للاخصاء الكيميائي، وأضافت القناة أن إحدى المستشفيات التي تقوم بعمليات الإخصاء الجراحية، تقول إن هذا الإجراء يتخذ فقط ضد أولئك الذين يكررون اعتداءاتهم، وأغلبهم من مدمني الكحوليات، أو الذين يعانون صعوبة التعلم.

 

وكشفت دراسة ميدانية عام 2010، أن السعودية تأتي في المركز الثالث من بين 24 دولة، من حيث نسبة قضايا التحرش الجنسي بمواقع العمل.

 

وأضافت الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث عالمية لوكالة “رويترز”، والتي اشتملت على 12 ألف موظفة من الدول التي تم تطبيق الدراسة فيها، أن 16% من العاملات بالسعودية يتعرضن للتحرش من رؤسائهن في العمل، وبذلك تكون نسبة التحرش في السعودية أعلى من الولايات المتحدة، والسويد، وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا، وبريطانيا، وأستراليا وإسبانيا.

 

وأشارت الدراسة إلى أن النسبة في الهند وصلت لـ 26%، وفي الصين 18%، أما السويد وفرنسا فتأتيان في آخر المجموعة بنسبة لاتزيد على 3%، وبريطانيا وأستراليا بنسبة 4%، والمكسيك 13%، وجنوب إفريقيا 10%، وإيطاليا 9%، وفي البرازيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت النسبة 8%.

 

وبيّنت الدراسة الميدانية، أن النسبة الأكبر من الموظفات اللواتي يتعرضن للمضايقات الجنسية أو التحرش الجنسي المتعمد في العمل، تقل أعمارهن عن 35 عامًا.

 

 

الوطن