مصدر عسكرى: الجيش لن يسمح بالإطاحة بالسيسى

أكد مصدر عسكرى مسئول أن الجدل المثار حول نية الرئيس محمد مرسى الإطاحة بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، على خلفية حادث اختطاف 7 جنود بسيناء، لا أساس له من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن حوادث الاختطاف تحدث فى أى وقت وأن القوات المسلحة لن تسمح بالإطاحة بالسيسى وتكرار سيناريو المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، اللذين تمت الإطاحة بهما عقب حادث استشهاد الجنود الـ16 برفح فى شهر رمضان الماضى.

وأوضح أنه لا توجد أى تأكيدات لدى القوات المسلحة حول أن الحادث مدبر من مؤسسة الرئاسة أو بعض الجماعات المتطرفة، لتكون ذريعة للإطاحة بوزير الدفاع.

وأوضح أن المخابرات الحربية والقوات المسلحة أجرت حملة تمشيط على كافة مداخل ومخارج سيناء للتوصل إلى خاطفى الجنود المصريين، وهم 6 من قوات الشرطة ومجند واحد من الجيش.

وقال المصدر إن التحريات تمكنت من تحديد مواقع الخاطفين دون الإفصاح عنها، حتى يتم الانتهاء من مهمة تحرير الجنود، وتم نشر عشرات الأكمنة على جميع مداخل ومخارج سيناء لضمان السيطرة الأمنية الكاملة.

وأشار إلى أن الجنود لم يتم اختطافهم أثناء تسليم الورديات كما تردد، ولكن أثناء عودتهم من الإجازة، وقال إن 4 من الجنود تابعون لأمن الموانئ و2 أمن مركزى ومجند واحد تابع لحرس الحدود.

وقال: الجنود السبعة المختطفون هم الشرطى محمد عبدالعزيز محمد 21 سنة، والشرطى محمد شعبان أحمد 21 سنة، إضافة إلى 4 آخرين جارى البحث عن هويتهم، أما الجندى التابع لقوات حرس الحدود برفح فيدعى العريف إبراهيم صبحى إبراهيم من قوات حرس الحدود.

وقال إن القوات المسلحة قامت بالدفع بقوات إضافية بسيناء خاصة عند الحدود مع رفح لمنع تهريب الجنود المختطفين إلى غزة عبر الأنفاق.

وأشار المصدر إلى أن «السيسى» توجه إلى غرفة عمليات وزارة الدفاع لمتابعة التطورات عن قرب، من خلال الاتصالات المستمرة بقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية وقوات الجيش الثانى وغيرها الموجودة بسيناء.

وقال المصدر إن «السيسى» أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحرير المختطفين خلال ساعات، ونفى ما تردد ببعض وكالات الأنباء عن تحرير أحد الجنود، وقال إن التحريات لا تزال جارية.

الوطن