مصرفيون يصفون قرار «الشورى» بـ «التهريج والسلبى»

أدم : “مش فاهمين حاجة”.. وسيؤثر سلبيا على مخصصات تقدر حجمها بنحو50 مليار جنية

إبراهيم: المشكلة فى عدم إستشارة أهل الإختصاص والمعنيين قبل الموافقة على القرار

عدد من الخبراء المصرفيين، أعربوا عن دهشتهم إزاء قرار مجلس الشورى بالموافقة على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، واصفين القرار بـ”التهريج والسلبى”، مشددين أن فرض ضرائب تقدر حجمها بنحو مليار جنية سيؤثر سلبيا على المراكز المالية للبنوك، منتقدين عدم إتخاذ قرار المختصين والمعنيين بالأمر فى ذلك القرار

“تهريج وناس مش فاهمة حاجة والقرار خاطئ”.. هكذا وصف الخبير المصرفى أحمد أدم، قرار مجلس الشورى بالموافقة على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، مؤكدا أن هذا القرار سيكون تأثيره السلبى واضح بشكل ملحوظ، لافتا أنه المتعارف عليه أنه كلما ذادت المخصصات لدى البنوك كلما ذادت قوة المركز المالى ويتبعة زيادة الشرائح للعملاء ومنح إئتمان بشكل مريح للعملاء،مضيفا أن المخصصات لاسيما العامة طالما كانت قوية طالما كان هناك القدرة على منح قروض بالفعل للعملاء ويستطيع منح العملاء ممن يزالوا النشاط للمرة الأولى،مشيرا أن فرض ضريبة على المخصصات البنكية التى تقدر حجمها بنحو 50 مليار جنية قرار غريب وغير مفهوم – على حد قوله.

أدم أضاف فى تصريحات لـ”الدستور الأصلي”، أن تلك الضرائب التى سيتم فرضها على مخصصات البنوك سيكون لها تأثير سلبى على المراكز المالية للبنوك خصوصا فى المخصصات العامة، قائلا ” لا تزال سياسة وزارة المالية تتبع إما طريقتين إما زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم”، لافتا أن مقترحى القرار غير واعين بحقيقة تلك الأمور، مشيرا أن البنوك غير قادرة على تطبيق “بازل 2” حتى الأن نظرا لأن مخصصات البنوك ورؤؤس الأموال ليست قوية، فكيف سيتم إخضاع مخصصات البنوك للضرائب؟، قائلا “مرسى ومجلس الشورى ليس لديهم مستشاريين متخصصين فى مجال الإقتصاد والبنوك ويتعاملون دون إستشارة أهل الإختصاص”

الخبيرالمصرفى الدكتور هشام إبراهيم قال فى تصريحات لـ”الدستور الأصلي”، أن إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، تعنى الضرائب تخضٌع صافى الربح، مشيرا أن البنوك تستقطع جزءا من أموالها للمخصصات المالية، من اجل تدعيم مركزها المالى وهذا هو الهدف الأساسى من فكرة المخصصات المالية، مشيرا أن المشكلة تكمن فى أن مجلس الشورى ونوابه لم يجلسوا من أهل الإختصاص ولم يستشيروا المتخصصين والمعنيين بالأمر للسؤال حول توابع القرار ومخاطرة وهو ما ظهر فى تصريحات الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى بأن هذا القرار خاطئ

وكشف إبراهيم فى تصريحات لـ”الدستور الأصلي”،أن ذلك الأمر يشير إلى أن مكتب الإرشاد يعمل مثل لجنة السياسات بالحزب الوطنى فى عهد النظام السابق، لافتا أن القرار تأثيرة سلبى وسيؤثر على المراكز المالية للبنوك، قائلا ” لا نعلم ما إذا كان سيتم تطبيق القرار من عدمه والمعايير والأليات وكيفية إلتزام البنوك به”، لافتا أن مسئولى القرار يقتصرون فى المناقشات على أنفسهم دون إشراك المعنيين فى الأمر

الدستور الأصلى