10 نقاط لإصلاح الإقتصاد المصري

وضع رجل الأعمال حسن هيكل برنامجًا لإنقاذ الاقتصاد المصرى، حمل اسم «برنامج الإصلاح»، وتضمن 10 بنود يهدف بعضها لتحقيق وفورات من خلال تعديل الهيكل الضريبى ومنظومة الدعم، فيما تتطرق البنود الأخرى لأزمات مثل العشوائيات، والخلل فى الأجور.

وجاء فى صدارة البرنامج رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 جنيه بدلاً من الـ 1200 جنيه التى أقرتها الحكومة مؤخراً، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيه، علاوة على دفع بدل بطالة لنحو 8 مليون عاطل بقيمة 200 جنيه شهرياً، ودفع بدل تضخم لتعويض ارتفاع الأسعار لـ 12 مليون أسرة بنحو 150 جنيه شهرياً.

وقدر هيكل التكلفة التى ستتكبدها الحكومة من جراء تحقيق البنود الأربع الأولى من البرنامج بنحو 100 مليار جنيه سنوياً.

وتضمن البندين الخامس والسادس من البرنامج وقف الهدر فى قطاعات النفط والغاز والكهرباء سنوياً، بالإضافة إلى تطبيق نظام الكروت الذكية فى منح الدعم العينى، وهو ما سيوفر للحكومة نحو 150 مليار جنيه سنوياً.

 

وتطرق هيكل فى البند السابع لأزمة العشوائيات، حيث طالب فيه بإعادة بناء جميع المناطق العشوائية، وهو ما سيكلف الموازنة 15 مليار جنيه، يتم ضخهم على مدار 10 سنوات.

ولفت إلى ضرورة تطبيق إصلاحات ضريبية، تشمل ضريبة المبيعات والدخل على الفرد، من ضريبة تصاعدية وضريبة ثروة، متوقعاً أن تحقق تلك الإصلاحات إيرادات بنحو 30 مليار جنيه.

وطرح فى البند التاسع من برنامجه إنشاء صندوق سيادى للشركات العامة والهيئات الاقتصادية لتحقيق عوائد استثمارية أفضل من خلاله، على أن يتم بعدها بـ 6 أشهر تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بـ 4.3%، لتوفير ما يقارب الـ 60 مليار جنيه.

 

التحرير