منى ياسين افتتح الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، متحف طه حسين بعد تطويره وتحديثه بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه، بعد فترة إغلاق دامت 7 سنوات، وحضر الافتتاح الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، وصلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية. وقال «عرب» إن المتحف يتكون من طابقين ويقع على مساحة تبلغ 860 مترا مربعا، وتحيط به حديقة من 3 وجهات، مشيرا إلى أن الطابق الأول يحتوي على غرفة مكتبه طه حسين، وجزء من مكتبته التي بقيت في مكانها بعد رحيله، حيث كان يستمع في هذا المكتب المفتوح على الحديقة الشرقية إلى من يطالع له ويُملي فيه مقالاته التي كتبها علي أنغام الموسيقي الكلاسيكية المنبعثة من جرامافون قديم كان طه حسين يديره بنفسه، بالإضافة لعدد ضخم من الأسطوانات للموسيقيين. وتوجد بالطابق الأول أيضا غرفة أنتريه صغير وصالون وسفرة وبيانو وراديو وبوفيه وبعض اللوحات الفنية، أما الطابق الثاني فيحتوي على غرفة ابنه مؤنس، وغرفة الاستماع للموسيقي، وغرفة المعيشة الخاصة، وحجرة زوجته سوزان، ملحقة بها حجرة الأديب الراحل. وقال «عرب»: «لولا ضعف الإمكانيات المادية لاشترينا بيوت رموز الحركة الأدبية والثقافية في مصر، مثل منزل الراحل العظيم ثروت عكاشة بالمعادي، الذي يُقدر بعدة ملايين من الجنيهات»، موضحا أنه يتألم عندما تتحول هذه المعالم الأساسية مثل بيت أم كلثوم لعمارات وأبراج. وأكد «عرب» أن أهم المخاطر التي تواجهها مصر هي أن الكثير من البيوت التاريخية في جميع المحافظات، وبعضها من القرن الـ19، وبدايات القرن الـ20، وتحمل طرازا معماريا رائعا، ومسجلة باعتبارها تراثاً تاريخيا وممنوع إزالتها وفقاً للقانون- يتم الاعتداء عليها بالتحايل على القانون، من قبل الأغنياء الجدد الذين يداهموننا في عقولنا وثقافتنا وحياتنا، وقاموا بشراء مثل هذه العقارات التراثية وحولوها إلى أبراج قبيحة. وتابع: «نحاول الحصول على بعض مقار الحزب الوطني لتحويلها إلى بيوت ثقافية، وقد بدأنا ببيت في مدينة الإسماعيلية، وهو بيت ديليسبس، وكان الحزب الوطنى يستخدمه مقراً له، فأصابه بالإهمال الجسيم، وتقدمت بطلب للحكومة بتحويله إلى متحف لقناة السويس، بالتنسيق مع جمعية أصدقاء قناة السويس وأصدقاء ديليسبس، وهي جمعية فرنسية»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على ذلك، على أن يضم هذا المتحف كل الوثائق والكتابات والصور التي سجلت تاريخ القناة. وأشار إلى أن الوزارة طلبت من المحافظين توفير إحدى بنايات الحزب الوطني، لتكون مقراً لدور الوثائق داخل الإقليم أو المحافظة، وهو الطلب الذي تم تقديمه أكثر من مرة في ظل النظام السابق، إلا أنه كان يصطدم ببعض مؤسسات الدولة، التي كانت لا ترغب في إتاحة وثائقها، مشيرا إلى أن هناك قانونا بهذا الشأن تتم دراسته الآن في وزارة العدل، وسيكون من أوائل القوانين التي سيتم عرضها على مجلس النواب المقبل في أولى مناقشاته. المصرى اليوم
