أثق ببراءة إبنتى وفى خلقها ونزاهتها
رفضت التعليق على القضية كى لا أؤثر على الرأى العام وتتم التحقيقات بكل استقلال وحيدة
«أثق ببراءة سلمى وفى خلقها ونزاهتها وسلامة مقاصدها، فهى ابنتى وأنا أعرفها حق المعرفة، كما أثق فى عدالة القضاء المصرى»، هكذا قال حمدين صباحى، تعليقا على قضية ابنته سلمى صباحى، المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، مضيفا «رفضت التعليق على القضية، خلال الفترة الماضية، كى لا أؤثر على الرأى العام، حتى تتم التحقيقات بكل استقلال وحيدة، وإيمانا منى بعدل الله، ونزاهة قضاء مصر، رغم أى ملاحظات قد تدور حوله»، وتابع «لا أريد أن أنصّب نفسى قاضيا ولكن سلمى ابنتى مثلها مثل أى بنت مصرية أو أى رجل عادى وإذا أخطأت فالقضاء هو من سيقول كلمته، وأنا أتأسى بقول الرسول (ص) (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، وأنا سأقف مع ابنتى للنهاية وأحترم أى حكم للقضاء».
صباحى قال إن تعاطفه مع ابنته امتد ليشمل كل الضحايا الذين وقعوا فى تلك القضية معها، مضيفا أنه مؤمن بالله ويعلم أنه يبتليه، شاكرا كل من وقف مع ابنته فى تلك المحنة، راجيا من الذين لا يتعاطفون معه الانتظار حتى يقول القضاء كلمته، مختتما كلامه «الحمد لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل»، وبسؤاله عن حملة «تمرد» وموقف الجبهة منها قال صباحى «الجبهة مع كل عمل شعبى سلمى يُعبّر عن إرادة المصريين، وشباب حملة تمرد شباب مخلص يريد استكمال ثورته وتحقيق أهدافها بعد ضيق صدور المصريين بفشل هذا النظام فى تحقيق آمالهم ورغباتهم، وهناك اتجاه واسع داخل الجبهة لتأييد الحملة ومساندتها ودعوة الشعب المصرى لذلك».
وفى المائدة المستديرة التى عقدتها جبهة الإنقاذ، أمس، فى مركز إعداد القادة، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح حاليا أمام مجلس «الشورى» قال حمدين صباحى «مشروع قانون الجمعيات الأهلية حلقة فى سلسلة، ولا يمكن النظر إليه بطريقة منفصلة، وأنا أرى أنه محاولة لإحكام القبضة على البلد وكبح أى مبادرة للعمل الأهلى لإصلاح البلاد»، مضيفا «هذا المشروع تعبير دقيق عما يحكم مصر حاليا، ونحن لن نستطيع أن نحرر الجمعيات الأهلية بقانون، ما لم نحرر مصر مما يقيدها، وعلى رأسها الدستور والنظام». صباحى قال إنه متفق مع تقديم مشروع قانون مستقل للجمعيات الأهلية، رغم أن البيئة التشريعية غير مناسبة، لأن القائم بالتشريع مجلس الشورى، وهو غير مؤهل لتلك المهمة، مضيفا «الجمعيات الأهلية ليست المستهدف الوحيد من هذا النظام، وإن كانت فى الصف الأول، ولكن الاستهداف الأهم والأعمق هو التمكين من الدولة والمجتمع، والتحكم فى الجمعيات والعمل الأهلى عن طريق أجهزة إدارية خاضعة لسلطة الدولة، يعنى لو أننا نريد بناء سقف لسيدة فقيرة يحميها من برد الشتاء سيمنعوننا»، وتابع «هذا القانون سيمنع كل أشكال العمل الأهلى التطوعى لخدمة الناس، ما لم يكن من جمعيات أهلية موالية للنظام».
التحرير
