اليوم.. تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة

شركة «مصر للمقاصة» تبدأ اليوم الأحد، فى تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الأسبوع الماضى، حيث يفرض القانون على معاملات البورصة ضريبة بنسبة واحد فى الألف، يتحملها كل من البائع والمشترى، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. وأكد الخبراء أن العائد لا يتناسب مع الخسائر المتوقعة.

القانون ينص -وفقا للجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى- على بدء العمل به بداية من اليوم التالى لنشره، على أن تحصّل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة، وتوردها إلى مأمورية الضرائب، خلال ١٥ يوما من بداية الشهر التالى.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أكد أنه ليس خافيا على أحد أن هذه الرسوم تأتى فى وقت تعانى فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل: ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسى وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بالرسوم الجديدة.

عادل أوضح أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.

وأشار عادل إلى أنه يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية، فإن فرضه على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة، ولذلك فعلى صانع السياسة المالية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين، هما تشجيع الادخار والاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر، ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.

نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أشار إلى أن الرسم الضريبى الجديد يمكن أن يؤدى بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والتى يمكن تصنيفها بسهولة «سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها إلى ودائع بنكية على سبيل المثال» بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.

الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضا فى تنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات.

صلاح حيدر المحلل المالى بشركة أموال للأوراق المالية، قال إن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول إلى إعفاء الأجانب أو إعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما باستثناء إسرائيل تقريبا، وبالنسبة إلى القارة الإفريقية فجنوب إفريقيا فقط هى التى تفرض ضرائب ولا تفرض رسوما، يضاف إلى ذلك أنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها.

التحرير