القضاء الإداري تصادر جميع الأراضي التي خصصها محمد إبراهيم سليمان لعائلته

تأكيدا علي ضرورة إعادة النظر في كافة الأراضي التى تم بيعها في عهد النظام السابق بموجب قواعد ومعايير من شأنها إهدار ثروات الشعب وأمواله قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بعودة جميع الأراضي التى خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لعائلته ، وأوقفت المحكمة تنفيذ جميع القرارات الصادره من الوزير الأسبق بتخصيص 3 قطع أراضي متميزه بالقاهرة الجديده لأبنائه ” شريف ودينا وزوجته ”

المحكمة قالت أنه تبين لها أن سليمان قد أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 3737 مترمربع بالقاهرة الجديده لنجله شريف ، كما رصدت المحكمة أيضا تخصيص الوزير الأسبق لقطعتى أرض لإبنته دينا مساحة الأولي 2242 متر مربع والثانية 904 متر مربع متر

الى جانب قطعة أرض مساحتها 692 بالحى المتميز بالقاهرة الجديده خصصها الوزير لزوجته ، المحكمة أمرت برد جميع الأراضي التى خصصها الوزير بغير حق وبدون مقابل لعائلته ، المحكمة طالبت المشرع بضرورة سن تشريعات تنطوي على قواعد ومعايير تتسم بالنزاهة والشفافية لتنظيم مسألة تخصيص أراضي الدولة ،مطالبا الحكومه بتحمل مسئوليتها في ضرورة مراجعة كافة عقود تخصيص الأراضي التى تمت في عهد النظام السابق لإستعاده حقوق الشعب في ثرواته وأراضيه

كان المحامي حماده شعبان عثمان قد سبق وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس الوزراء الى جانب وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان يطالب فيها ببطلان عقود تخصيص الأراضي التى أهداه الوزير لأبنائه وزوجته قبل الثورة وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة على مدار ما يزيد عن سنه أحالت خلالها الدعوى الي هيئة المفوضين التى إنتهت في تقريرها الى قبول الدعوي ومصادرة جميع الأراضي من أبناء سليمان وهو الأمر الذى أيدته المحكمة في حكمها أمس

الدستور الاصلى