القوى المدنية بأسيوط ترفض ما انتهى إليه اجتماع الرئاسة بالأمس

رفض ممثلو القوي الثورية والأحزاب المدنية بأسيوط، ما انتهى إليه لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي التيارات المدنية، أمس السبت، مؤكدين على تمسكهم بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد لحين إعادة مناقشة مواد الاختلاف بمشاركة جميع القوى والتيارات والطوائف المصرية.

ومن جانبه، قال محمود عبد اللاه، منسق ائتلاف شباب الثورة، إننا نرفض ما انتهى إليه اجتماع مؤسسة الرئاسة مع بعض القوى المدنية، والتي لا تمثل الثوار، على حد قوله، موضحا أنه كان يجب إلغاء الإعلان الدستوري ووقف القرارات الرئاسية وتشكيل مجلس وطني للحوار برئاسة رئيس الجمهورية لوضع آليات للتوافق ووقف الخلافات.

وقال عبد الناصر يوسف، عضو حزب المصريين الأحرار، إن القوى الثورية والأحزاب المدنية في أسيوط تؤيد قرارات جبهة الإنقاذ الوطني بعدم الموافقة على ما انتهى إليه اجتماع ما أطلقوا على أنفسهم ممثلين التيار المدني، موضحا أن رموز  جبهة الإنقاذ الوطني الممثلين الحقيقيين للتيارات المدنية المعارضة لقرارات الرئيس رفضوا الحوار حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة مناقشة مواد الدستور المختلف عليها.

وقال ممدوح مكرم، عضو حركة الديمقراطية الشعبية وعضو حركة 6 إبريل، إن الإخوان يحاولون استقطاب عدد من التيارات المدنية لتسيير أمورهم ومصالحهم الشخصية المتعلقة بالدستور، مؤكدا أن القوى المدنية في أسيوط ترفض ما انتهت إليه القوى المدنية في اجتماع رئيس الجمهورية، لأنه غير عادل ومجهض للثورة المدنية، بحسب قوله.