مفاجأة.. اتحاد “رايسنر” الذي دعاه “الزند” جمعية أهلية

أكد المستشار محمد عوض، نائب رئيس  محكمة استئناف الإسكندرية، أن الاتحاد الدولي للقضاة مجرد جمعية أهلية ليس لها أية صفة رسمية، مشيرا إلى أن حديث رئيسه جيرارد رايسنر خلال مؤتمره، أمس، حول تقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن القضاء في مصر، يخالف القانون الدولي الذي يحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول والمساس بالعلاقة بين سلطاتها.
وقال لـ”الحرية والعدالة”: إن مؤتمر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، تجمع سياسي بحت يقوده الزند للاستقواء ضد النظام الحاكم، وهو تمهيد نيراني يسبق حكم المحكمة الدستورية في 2 يونيو المقبل في دعوى حل مجلس الشورى، موضحا أنه بعد فشل جبهة الإنقاذ في إحداث الفوضى كان التعويل على قضاة المخلوع حسني مبارك لهدم مؤسسات الدولة.
ورغم مخالفة الحكم إذا صدر ببطلان مجلس الشورى لصحيح الدستور، قال عوض: “أتوقع ذلك فتجربة حل مجلس الشعب السابق تعيد نفسها، وقد سبقها ما يحدث حاليا من هجوم شرس من المستشار الزند، خاصة قوله خلال المؤتمر: إن القضاء يحمل خلال أيام بشرى إلى الشعب المصري، مضيفا أن المخالفات الصريحة للدستور مستمرة منذ قيام الثورة على يد القضاة أعضاء الثورة المضادة، بدءا من حل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وحل مجلس الشعب، مرورا بمهرجان البراءة للجميع.

كان جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، أعلن أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما ادعاه من “انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر”، تمهيدا لتقديم تقرير شامل وعرضه على الأمم المتحدة.
وأمام مقر انعقاد المؤتمر بأحد فنادق القاهرة، تظاهر العشرات من أوائل خريجي كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، المستبعدين من التعيينات في الهيئات القضائية، مستنكرين “التوريث” في تلك التعيينات، كما أعلنوا رفضهم التدخل في شئون مصر الداخلية.

ومنع وكلاء النيابة التابعين للمستشار أحمد الزند محرري الحرية والعدالة من دخول القاعة ومتابعة فعاليات المؤتمر، رغم إبرازهما لهويتهما الصحفية، غير أن الرد جاء أن جريدتنا لم توجه إليها الدعوة لتغطية 

بوابة الحرية والعدالة