“أئمة الأوقاف المتمردون”يطالبون

طالب ائتلاف حركة “أئمة الأوقاف المتمردون” بمحافظة الغربية فى بيان صادر عنه بسن قانون رسمي يمنع الخطباء من الحديث فى السياسة وأمورها حفاظا على الوحدة الوطنية بين نسيج المجتمع المصري.

يأتي ذلك على خلفية قيام عدد من الأهالى بالتعدي على أحد المشايخ بالضرب وبألفاظ نابية لدعمه شرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي والدعاء على الجيش بشكل غير لائق.

وأكدت الحركة، فى بيانها، أن “الأئمة المحرضين سرطان ينهش في جسد الأمة التي لم تتعاف بعد من آلام الجراحة، ومن أجل ذلك يجب مراجعة قوانين العمل، خاصة القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي يصعب معه معاقبة الأئمة على الخوض في السياسة، حيث يعاملون بموجب هذا القانون كموظفين مدنيين“.

كما كشفت الحركة أن “ذلك دفع الأئمة في تلك الظروف لسن تشريع جديد يتولى إصداره رئيس الجمهورية المؤقت للدعاة والأئمة لمحاسبتهم ماليا وإداريا أسوة بالقضاة الذين لا يخضعون لقانون العمل المشار إليه”، لافتين إلى أنه “من الواجب أن يتضمن القانون إحالة الأئمة المخالفين لمجالس تأديب وتحويلهم لعمل إداري”.

وطالب البيان بضرورة “الإسراع في تنقية الخطاب الديني والذي يتصدى له العديد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بالقرى والأحياء الشعبية، وذلك بإصدار قانون يجرم الحديث في السياسة من فوق منابر الدعوة الإسلامية وداخل المساجد، خاصة بعد ما ثبت من تحريض أتباع الإخوان للمواطنين على الجيش وقادته”.

صدى البلد