لن نناقش غدا قانون السلطة القضائية بشكل تفصيلي

 

 

قال أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- إنه لن يتم غدا السبت مناقشة قانون السلطة القضائية تفصيليا في مجلس الشورى؛ ولكن سيتم فقط عرض المقترح من حيث المبدأ، وفي حالة الموافقة سيحال للجنة التشريعية.

وأكد فهمي -في تصريح له على هامش زيارته للطلبة المصابين بالتسمم في الزقازيق اليوم (الجمعة)- أنه لن يتم مناقشة قانون السلطة القضائية في الجلسات العامة للمجلس، إلا بعد ورود المشروعات المقترحة من الجهات القضائية، سواء كان من مؤتمر العدالة أو غيره.

وأضاف أن رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، أخبروه أن هناك مشروع قانون تم إعداده من قبل المستشار حسام الغرياني -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- وجميعهم متوافقون عليه، مشيرا إلى أنه لا يمانع في أن يكون هذا هو المشروع الرئيسي الذي تتم مناقشته في المجلس، واعتبار المشروعات الأخرى تكميلية يمكن الاستفادة منها.

واختتم رئيس مجلس الشورى: “نحن حريصون على عدم تصدير الأزمات، وأحاول التهدئة قدر إمكاني، رغم إصرار بعض النواب على مناقشة القانون وإصداره دون انتظار شيء، لأن درء الضرر مقدم على جلب المنافع”.

كان مجلس الشورى قد وافق على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط لتعديل 3 مواد بالقانون الحالي؛ إحداها يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، في أولى جلسة قادمة للمجلس والتي توافق 25 مايو الجاري.

بص وطل