دعوى منع عناصر حماس من مغادرة مصر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات من قبل الحركة، إلى جلسة 14 يناير لتحديد أسماء المطلوب منعهم.

أشارت الدعوى إلى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل عناصر حركة حماس.

أقام الدعوى سمير صبرى المحامى، مشيرا فيها إلى أن وفداً من حماس يترأسه خالد مشعل وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة و12 قياديا من حماس بينهم دخلت إلى القاهرة واستدعى دخولها تدخل الرئيس السابق مرسى بنفسه لدى الجهات الأمنية للسماح لهم بالدخول رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمنى لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.

الاهرام