باكينام: مصر لن تشهد سلبًا للحريات
قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، إن مشروع قانون الجمعيات الجديد يعمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه بعد إصدارالقانون فإن مصر لن تشهد “سلباً لحرية أو ظلماً لنشطاء العمل الأهلي في مصر”.
من ناحية أخرى، دافعت نرمين محمد منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية عن مشروع الجمعيات الأهلية ضد الاتهامات الموجهة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومنظمة “هيومان رايتس واتش” للمشروع المحال من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته قبل إقراره.
وقالت نرمين فى ردها الذى نشرته على “مدونة السياسة الخارجية” إن الكلام عن أن مشروع القانون الجديد يسعى لإعطاء صلاحيات واسعة لإخضاع الجمعيات المدنية لرقابة صارمة من خلال اللجنة التنسيقية ، “غير صحيح تمامًا”.
وأضافت: الهدف الرئيسي من تشكيل لجنة التنسيق هو وجود كيان موحد لتسهيل جميع الأمور الإدارية والتسجيل وللحد من التعقيدات البيروقراطية بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية.
وأكدت أن القانون يضع جميع الضمانات للشفافية وأن اللجنة التنسيقية لا توفر أي سيطرة على المنظمات، مشيرة إلى أن المشروع يحتم على اللجنة تقديم سبب مقبول شرعًا لاتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتسجيل أو التمويل من قبل المنظمات غير الحكومية ، بما يحد من قدرة أي لجنة للتدخل أو فرض قيود على المنظمات غير الحكومية لأسباب سياسية أو سلطوية.
وأوضحت نرمين أن اللجنة لاتملك سلطة لوقف الأنشطة غير المشروعة أو التمويل أو حل المنظمات غير الحكومية دون أمر من المحكمة ، وأن المشروع الجديد وضع نقطة مرجعية واضحة فيما يتعلق برفض تسجيل أو الاعتراض على الأنشطة أو التمويل، وهى الدستور والإطار القانوني.
وتابعت: فيما يتعلق بتكوين لجنة التنسيق والوزير المختص بتعيين أعضائها، فإن التشريع الجديد يحتم أن يكون نصف أعضاء لجنة التنسيق أعضاء في المجتمع المدني الذي اختير من قبل هيئة منتخبة (الاتحاد الوطني للمجتمع المدني)، كما يجب على اللجنة أن تدعو المنظمات غير الحكومية لحضور الجلسة المتعلقة بطلبها.
وأضافت: بغض النظر عن تكوين اللجنة، فإن القانون يحد من سيطرة أي من أعضاء تلك اللجنة من خلال وضع شرط بأن قرارات اللجنة يجب أن تكون نابعة من أسباب مقبولة قانونيا أى “يجب أن تنتهك القانون بوضوح”.
الوطن
