القاهرة –

فشلت البورصة المصرية في كسر موجة الهبوط، التي سيطرت على التعاملات خلال الأسبوع الحالي، بسبب استمرار حالة الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، فيما تمكنت من تجاوز تداعيات مقترح الحكومة بفرض ضريبة على التداولات.

وخسر المؤشر الرئيسي  “EGX30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة نحو 137 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 2.4%، ليستقر عند مستوى 5489 نقطة.

وتكبدت الأسهم المتداولة خسائر بقيمة 6.7 مليار جنيه تعادل مليار دولار، بعد أن تراجع إلى 374.2 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كانت الحكومة المصرية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل؛ يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013- 2014.

وتضمن البرنامج فرض رسوم دمغة؛ بواقع واحد في الألف على تعاملات البورصة عن البيع والشراء .

وأثار القرار انتقادًا في أوساط المستثمرين والعاملين في سوق الأوراق المالية، واعتبروا أنه سيؤدي إلى تقليص أحجام التداول والسيولة، التي يتم ضخها في البورصة.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: “إن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة على التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الألف”.

وأضاف أن السوق تميزت اليوم بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ولا تزال أحجام التداولات تدور حول نفس مستوياتها السابقة.

وقال: “رغم استمرار تحرك السوق في نطاق عرضي هابط، إلا إن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية المنخفضة حاليًا”.

وأشار إلى أن حفاظ السوق على مستوياته الحالية، يُعد نقطة إيجابية، لاسيما وأن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيًا.

وقال إيهاب سعيد، محلل أسواق المال: “يتوقع استمرار التراجع الحالي في قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسات المقبلة؛ لحين وضوح الرؤية بشأن الرسوم الضريبية الجديدة”.

وأضاف أن الأسهم القيادية عانت على مدار الأسبوع من التحركات العرضية المسيطرة على الأداء منذ نحو 4 أسابيع، لاسيما سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صاحب الوزن النسبي الأعلى، والذي يستحوذ على نحو ثلث المؤشر الرئيسي.

 الأناضول