تعديلات القانون يحوله لعزبة

سارة يسن

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات الجديدة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تصب في استمرار تحويل المجلس القومي إلى عزبة تابعة للرئيس، يديرها من كانوا متهمين في قضايا إرهابية.

 

وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الجزء الخاص بالعقوبات في القانون المقترح يحول المجلس إلى سلطة تنفيذية، ويضر باستقلال المجلس ومراقبته للرئيس ومؤسسات الدولة، وأنه من الأفضل وضع تلك العقوبات في قانون تداول المعلومات ليمنح حق المعرفة للجميع وليس للمجلس القومي بصفة خاصة.

 

وتضمن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان عقوبات على من يمتنع بإمداده بالمعلومات غرامة 10 آلاف جنيه و50 ألفًا لإفشاء المعلوما، ومن المقرر أن تناقش الحكومة في اجتماعها القادم تلك المقترحات.

صدى البلد