مفاجأة.. مراجع بالمركزي للمحاسبات: الدستور الجديد أخرج البنك المركزي وقناة السويس والأحزاب والجمعيات والنقابات من رقابة الجهاز

خبير لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية قال لنا إن هذه المؤسسات رفضت الخضوع لرقابتنا.. و” ده يعني إن أي جهة مش عايزة رقابة نوافقها؟”

حسام سعد: المادة 203 تعطي الأغلبية الحزبية التي تشكل الحكومة حق التحكم في تعيينات الجهاز رغم أن وظيفته مراقبة الحكومة والرئاسة؟

كشف حسام سعد مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة مفاجئات في مواد باب الأجهزة الرقابية بالدستور الجديد, مؤكدا أن مسودة الدستور الحالية قصرت رقابة المركزي للمحاسبات على مراقبة الأموال العامة فقط, وأخرجت البنك المركزي وهيئة قناة السويس والأحزاب والجمعيات والنقابات من رقابة الجهاز.

وأوضح سعد في “تدوينة” على صفحته على الفيس بوك أن القانون الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات المعد في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك نص على بسط رقابة الجهاز على الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة للدولة وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة, مضيفا:” لكننا فوجئنا في مسودة الدستور بالمادة 206 التي تنص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب على الأموال العامة للدولة فقط.

وقال سعد إن نص المادة يعني خروج البنك المركزي وهيئة قناة السويس والأحزاب والجمعيات والنقابات من رقابة الجهاز لأنها تعد أموالا خاصة للدولة.

وأضاف سعد أن العاملين بالجهاز اعتقدوا أن ما حدث من تقليص صلاحيات الجهاز جاء عن جهل لخلو لجنة باب الأجهزة الرقابية من مختصين بالأجهزة الرقابية, لذا التقينا يوم الثلاثاء 20- 11 مع د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية وعضو لجنة الدستور للاستفهام، وحضر اللقاء علاء قطب خبير لجنة الأجهزة الرقابية وبعد تشاور اكتشفنا المفاجأة والفضيحة الكبرى بعد أن أكد علاء قطب أن ممثلي البنك المركزي وهيئة قناة السويس وبعض الأحزاب والنقابات والجمعيات والصحف القومية رفضت رقابة الجهاز..!!؟؟”, وعلق سعد قائلا:”ودا معناه أن أي جهة مش عايزة رقابة نوافقها! ولا عزاء للشعب المصري الذي أفقره الفساد”.

وأضاف سعد أن الدستور تضمن “كارثة أخري” وهي المادة 203 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى”, ووصفها بأنها افتئات على المادة 201 التي تنص على استقلالية الأجهزة الرقابية”.

وتساءل سعد: “كيف تتحكم الأغلبية الحزبية التي تشكل الحكومة في الجهاز رغم أن الجهاز يراقب على الحكومة والرئاسة؟” وحذر قائلا:” هذه المادة ستؤدي إلى تسييس الأجهزة الرقابية ودفعها للعمل في صالح الأغلبية الحزبية بدلا من أن تقوم بدورها في حماية المال العام.