مصر كانت ستعاقب دولياً

قالت قاضية المحكمة الدستورية المقالة في عهد الإخوان المستشارة تهاني الجبالي، إن مصر كانت يمكن لها أن تتعرض لعقوبات دولية في المستقبل لو لم تدرج الجماعة على لائحة الإرهاب باعتبارها دولة راعية للإرهاب، خاصة أنها بلد المنشأ لها.

واعتبرت الجبالي أن القانون الصادر بوضع الإخوان على لائحة الإرهاب قرار سيادي كاشف ومحصن قانوناً، لاعتبارات عديدة منها توقيع مصر على اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولية.

وقال الحبالى لـ”24 الأماراتي”، إن “ما فعلته الحكومة المصرية ليس بدعة، وسبق أن فعلته حكومات أخرى، منها روسيا التي أدرجت تنظيم الإخوان المحلي هناك، والتنظيم الدولي كجماعة إرهابية، كما كررت الإدراج بحسب بنود اتفاقية الأمن الجماعي بين دول الاتحاد السوفيتي السابق عام 2009، وهي عضو دائم في مجلس الأمن”.

وبسؤالها عن انتقادات وجهها قانونيون للقرار باعتباره غير صادر بموحب حكم قضائي، قال الجبالي: “من يقول ذلك محدود القراءة، فأنا ذكرت سوابق تاريخية دولية لذلك، كما أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أقرت أن الإخوان تنظيم إرهابي يمارس العنف منذ شهرين في سياق حكم حل جمعية الإخوان”.

وكشفت الجبالي أن الجماعة ليس لها وجود شرعي أو قانوني في مصري من الأساس، لكن “التسامح الثوري بعد ثورة 25 يناير هو الذي سهل لها، التواجد وإعلان مقر، وإظهار كوادرها وقياداتها ومنها المرشد كأشخاص لهم حيثية رسمية، لكن القانون لا يعترف بذلك كله”.

وعن الانتقادات التي قالت إن تنظيمات أخرى مارست العنف ولم تدرج على لائحة الإرهاب كالجماعة الإسلامية، قالت الجبالي: “القرار مرتبط بجماعة تنازع الدولة شرعيتها، وتواجه بشكل معلن الجيش والشرطة، على عكس غيرها”.