تصويت «الجيش» في الانتخابات يثير الشكوك
قال المستشار سمير جاويد، رئيس محكمة الجنايات سابقاً، والمحكم الدولي، أن تصويت رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات القادمة يثير المزيد من الشكوك في نزاهة الانتخابات ويثير الشكوك في إمكانية تزوير الانتخابات.
ورفض جاويد عبر تدوينه له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية العليا خاصة، وأن رجال الجيش والشرطة جزء من السلطة التنفيذية، ولا يحق لهم في أي وقت أن يصوتوا في الانتخابات حال كونهم جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وهم جزء أصيل يتبع أي حكومة تدير البلاد ويتأثرون بقراراتها لأنهم ملتزمون بواجبهم الوظيفي التي تفرض عليهم من السلطة التنفيذية .
وأشار المحكم الدولي، إلى أن القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية العليا اشتمل علي ثلاثة بنود، ومنها حق ضباط الشرطة في الترشح للانتخابات والتصويت وأحقيتهم بإلغاء القرار الصادر بعدم تصويتهم في الانتخابات، موضحاً أن، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تستثني بعض الفئات من حقهم في الممارسة السياسية سواء بالترشح أو التصويت، مثل الشرطة والجيش، لأن ذلك قد يحتوي على مخاطر تهدد استقرار المجتمع وانه غير معمول بها في القوانين الدولية.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات سابقاً، أنه يري أن المحكمة الدستورية لم يحالفها التوفيق في هذا الحكم، وما جاء علي لسانها في تفسير أحقية الضباط في التصويت في الانتخابات غير دستوري، مشيرا إلي انه لو طبق هذا الحكم فسوف تكون هناك خروقات للعملية الانتخابية، لان عدد الضباط يقدر بالألوف وبالتالي سيكون ولاءهم لمرشح معين، خاصة وانه من المحتمل أن تكون لهم لجان خاصة بعيدة عن الرقابة.
وحذر جاويد، من أن السماح للضباط بالتصويت سوف يدخلهم في الصراعات السياسية، وقد يحسبون علي فصيل معين، مؤكدا انه من الضروري الحفاظ على الجيش والشرطة بعيدا عن الصراع السياسي.
الحرية والعدالة
