أراضي قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن هناك بند ثابت وأساسي في مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، المطروح للمناقشة الآن، هو عدم المساس بأراضي امتياز هيئة قناة السويس والقوات المسلحة والداخلية، ولا يجوز الاقتراب منها سواء بالبيع او الانتفاع”.
وقال مميش للصحفيين اليوم أن هناك اختلاف كبير بين مشروع الحكومة لتنمية إقليم قناة السويس، وبين المرفق العالمي والمجري الملاحي للقناة، مؤكدا أن فكرة بيع قناة السويس أو تأجيرها لأى بلد حديث ليس له أي أساس من الصحة، مضيفا أن قناة السويس مصرية وإدارتها مصرية وستظل كذلك إلى الأبد، طبقا لاتفاقية القسطنطينية.
وأضاف أن خلط الأمور المصاب به البعض بأن مشروع تنمية قناة السويس هو بيع للمجرى الملاحي لقناة السويس خطأ تام وهى مصرية الأرض والعمالة والإدارة.
وأشار إلى أن الارتباط بين المشروع والمجري الملاحي يعتمد على حجم الخدمات التي تقدمها المشروعات أثناء عبور السفن في قناة السويس، وستساهم مشروعات الإقليم إذا تمت في زيادة عدد السفن العابرة.
وناشد مميش وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات التي يذكر فيها اسم المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس، لأن ذلك يؤثر على حركة عبور السفن المارة بالقناة، مؤكدا أن القناة هي مصدر الدخل الوحيد للعملة الصعبة في مصر الآن.
الدستور الأصلي
