منع رشيد وأسرته من التصرف بأموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانية محمود، وبناته.

كما أيدت المحكمة منعهم من التصرف في، على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن تضخم ثرواتهم عن طريق استغلال النفوذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار د.أحمد يحيى، وعضوية المستشارين أمجد مهران وعبدالله  الباجا، وأمانة سر محمد الجمل وأشرف جابر.

الجدير بالذكر أن دفاع المتهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق قد تقدم بطلب تظلم ضد قرار جهاز الكسب رقم 16 لسنة 2011، بمنع موكله وأسرته من التصرف في أموالهم، بعد تسلم الجهاز تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفضه وتأييد قرار المنع.