المحكمة تؤيد حبس إبراهيم سليمان 15 يوما

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، الاثنين، برئاسة المستشار محمد شعبان نصر، رفض الاستئناف المقدم من  إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، بحبسه على ذمة  قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر لإحدى الشركات الزراعية، وأيدت قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

نسبت التحقيق إلى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ارتكاب مخالفات مالية، عن طريق موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.

وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريباً دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.

وكانت الأرض، التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 14 ألف فدان تقريبًا، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، للشركة التي يرأس مجلس إدارتها سمير زكي عبد القوي، وذلك في الفترة من عام 1993 وحتى 1995، لاستصلاحها وزراعتها، مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 98 مليون جنيه

مصراوى