شعبية مرسي ارتفعت بعد عودة الجنود المختطفين

 

أكد حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة في الجيزة، أن انسحابه من أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة إسرائيليين في هذا المؤتمر جاء لتجنب إحداث حرج سياسي له وحفاظا على الخط السياسي لحزب الحرية والعدالة فضلا عن عدم وجود وضوح من جانب منظمي المؤتمر – على حد قوله – بإعلان جنسيات المشاركين في المؤتمر.

وأضاف الجزار خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” صباح اليوم الاثنين: “مجلس الشورى أخطأ مرتين الأولى بوضعه مواد في قانون الانتخابات قابلة للأخذ والرد، والثانية بتمييزه ضد المرأة في القوائم الانتخابية، ومجلس الشورى ملتزم وفقا للدستور بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وليس صحيح ما يقال عن مماطلة حزب الحرية والعدالة في تعديلات قانون الانتخابات لتأجيل الانتخابات، فمن أجل الانتخابات المحكمة الدستورية العليا وليس حزب الحرية والعدالة”.

وأشار أمين حزب الحرية والعدالة في الجيزة إلى أهمية الفصل بين شعبية الرئيس محمد مرسي وشعبية حزب الحرية والعدالة، لافتا إلى ارتفاع شعبية مرسي مع عودة الجنود السبعة المختطفين في سيناء دون إصابات.

وأكمل حلمي الجزار: “بسط نفوذ مصر في سيناء وعلى مساحات صحراوية واسعة يحتاج أن تكون السلطات المصرية مطلقة الحرية، لذلك لابد من تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ولقاء مرسي مع ممثلي الأحزاب أثناء اختطاف الجنود كان جزءا من الخطة الاستراتيجية للدولة، ولا أتردد في وصف خاطفي الجنود بإلإرهابيين حتى لو تستروا بشعارات إسلامية”.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس مرسي لضعف مستوى استقباله في زياراته الخارجية قال الجزار “هذا الكلام ليس صحيح، فاستقبال مرسي في زيارته الأخيرة لأثيوبيا من قبل وزيرة التعدين الأثيوبية جاء كأمر طبيعي مع وجود قمة يشارك فيها الكثير من الرؤساء، مما يخلق صعوبة لدى رئيس الوزراء الأثيوبي لاستقبال جميع الرؤساء في المطار، أما فيما يتعلق بزيارة الرئيس لروسيا فكانت زيارة شخصية وليست رسمية لكي يخرج الرئيس الروسي بوتين في استقباله في المطار”.

وعن وقوع الرئيس مرسي في تناقض بزيارته لروسيا رغم تصريحه بعدم مصافحة أي طرف يؤيد النظام السوري أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة وجود مصلحة مباشرة لمصر لدى روسيا دفعتها للتعاون لاحداث تعاون سياسي معها.

وأشار حلمي الجزار إلى ايجابيات مشروع تنمية محور قناة السويس بمضاعفة إيرادات القناة خلال 10 سنوات – على حد قوله، لافتا إلى أهمية وجود رقابة شعبية وقانونية على هذا المشروع.

وتطرق الحديث بعد ذلك لمشروع قانون السلطة القضائية حيث شدد الجزار على تأكده بنسبة مليون في المائة على عدم صدور هذا القانون إلا في وجود مجلس نواب جديد، مضيفا بأن مناقشة مجلس الشورى لهذا القانون أمر تمهيدي على حد تعبيره.

 

مصراوى