من الوارد إعادة الرقابة اللاحقة لـ”الدستورية”
قال المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية إن لجنة الخبراء المشرفة على الأعمال التحضيرية للدستور تلقت 2000 مقترح للتعديلات الدستورية، وأكد استمرار تلقيها رغم انتهاء المدة، وأنه يرى بصفة شخصية أنه من الأفضل عمل مشروع دستور جديد.
وقال صالح في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على قناة CBC، مساء الثلاثاء، إن المقترحات تناولت معظم مواد الدستور، ومن أبرزها مواد النظام السياسي للدولة، وتلك الخاصة بانتخاب الرئيس، وأنه هناك اقتراحات بتضمين مادة عزل رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية، ولكن نصها يحتاج للصياغة القانونية.
وحول آليات عمل المحكمة الدستورية ونظر إمكانية إعادة الرقابة اللاحقة، أكد صالح أنه هناك مقترحات بهذا الخصوص، وأنه من الوارد إلغاء الرقابة السابقة من سلطة المحكمة الدستورية، فيما يمهد لإعادة الرقابة اللاحقة.
وأضاف صالح أن لجنة الخبراء عملها فنى، وأن لجنة الخمسين ستجرى تعديلاتها، وتطرحها في استفتاء على الشعب، وأن المحكمة الدستورية اقترحت عدم تنفيذ أي حكم لاحق ببطلان الانتخابات بشكل فوري، وأن اللجنة لم تمس اختصاصات قضايا الدولة، وسنفحص شكاوها، وهناك ممثل لها بلجنة الخبراء، ولم نصل بعد إلى المادة 219 الخاصة بالشريعة.
الاهرام
