اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار «مرسي»

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار اعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة في هذه الحركة .

وقالت الدعوى، إنه في الأول من سبتمبر الحالي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها، وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز،.

كما أنه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية والتي نصت على أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية، أن تقل نسبة التعيين من المحاماة المشتغلين بمهنة المحاماة، ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف، أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر

مبتدا