“الشفافية الدولية”: الإعلان الدستوري بمصر يشكل خطرًا على الديمقراطية

أعلنت منظمة “الشفافية الدولية” أن الإعلان الدستوري بمصر يشكل خطرًا على الديمقراطية، محذرة من أنه يشكل “مركزية للسلطة التنفيذية”، وهي خطوة تعرقل الإصلاحات الديمقراطية التي تسعى إليها مصر بعد الثورة.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها اليوم الجمعة، إنها تطلب من الرئيس المصري احترام مبدأ استقلالية القضاء لضمان تطبيق القانون على جميع المصرين على حد سواء.

وأضاف البيان أن الركن الأساسي من أركان بناء دولة ديمقراطية قوية هو الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بحسب نظام النزاهة الوطني المصري والذي أعدته المنظمة لعام ٢٠٠٩، مؤكدًا أن تعزيز استقلالية القضاء من الأولويات الأساسية في مكافحة الفساد ولابد من حمايته.

وتابع” لذا فإنه يجب أن يتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تحقيق المطالب الإيجابية للربيع العربي، مختتمة بيانها بمطالبة الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة النظر في قراره، وأن يحافظ على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات لضمان دولة تحافظ على توازن بين حقوق وحريات المواطنين في دولة ديمقراطية

بوابه الاهرام